النجاح الإخباري - قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا ستنضم لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في غزة، وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها إيرلندا، فضلاً عن تشيلي والمكسيك.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي لاقت تنديدا من المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروها "مكافأة للإرهاب".

السلطة الفلسطينية تطلب العدل الدولية الانضمام لقضية الإبادة

وهذا الأسبوع، قالت محكمة العدل الدولية، إن السلطة الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في القضية.

وأضافت المحكمة في بيان، أن السلطات الفلسطينية "قدمت.. طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".

وأكد عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إن الهدف الرئيسي من الإنضمام لقضية جنوب إفريقيا، هو محاسبة إسرائيل ومنعها من ارتكاب هذه الجريمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها ترتكب هذه الجريمة ليس فقط منذ ثمانية أشهر وحتى الآن، لكن على مدار أكثر من 76 عاما".

واعتبر مساعد الوزير أن طلب الانضمام للدعوى بمثابة "إعلان بأن القيادة الفلسطينية لن تسمح لإسرائيل بأن تبيد الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت هي دعم لقضية الأصدقاء في جنوب أفريقيا التي قدموها ضد إسرائيل نهاية العام الماضي".

تأييد واسع لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2024، تلتها كولومبيا في نيسان/ أبريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10 أيار/ مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، كما أعنلت تشيلي في 2/6/2024، انضمامها إلى الدعوى.

فيما أعلنت عدة دول نيتها للانضمام إلى جنوب افريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 أيار/ مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الأول من أيار/ مايو، وأيرلندا في 27 من آذار/ مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.

وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.

ألمانيا تتدخل لصالح إسرائيل ..

أما الدولة الوحيدة التي تعهدت حتى الآن بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل هي حليفتها القوية ألمانيا، وقد أصدرت برلين هذا الإعلان يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن تصدر المحكمة أحكامها الأولية.

وفي بيان، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت إن برلين "ترفض بشدة وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه "ليس لها أي أساس على الإطلاق".

إسرائيل ترفض الانصياع لأوامر العدل الدولية وتقابلها بالقتل والدمار 

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب أفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة، لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.

وأمرت محكمة العدل الدولية، في يناير الماضي، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

كما أمرت، في مايو الماضي، بالوقف الفوري لهجوم إسرائيل العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وذلك في حكم طارئ ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

النواب الأمريكي يقر قانون "معاقبة" الجنائية الدولية رغما عن إرادة البيت الأبيض

وقد صوت مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ارتباطا بتحرك مدعيها العام كريم خان لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وسعى كريم خان في أيار/مايو إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة.