رام الله - النجاح الإخباري - أكد وزير العدل محمد شلالدة، أن خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيدفع الجمعية العامة ومجلس الأمن لاستحقاق فلسطين كدولة كاملة العضوية لا عضو مراقب، وسيدفع بحل القضية الفلسطينية وفق أسس وشرعيات دولية، بوجود أكثر من 700 قرار دولي بحق القضية الفلسطينية.
وأوضح شلالدة في حديث لقناة "عودة"، أن توجه الرئيس إلى محكمة العدل الدولية التي ستنظر في تفسير المعاهدات وانتهاكات القانون الدولي وجبر الضرر والتعويض، خطوة في غاية الأهمية لأنها ستلزم إسرائيل قانونيا أمام العالم وستحولها لدولة ذات مشروع استيطاني وستحاسبها على كل الملفات الفلسطينية أولها احتجاز جثامين الشهداء.
وذكر أن خطاب الرئيس سيدفع بتطبيق هذه القرارات في سبيل إحقاق مبدأ تقرير المصير بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت شلالدة الى أن إسرائيل خالفت كل مواثيق الأمم المتحدة خاصة المادة (1) في البند (4) الذي ينص على عدم احتلال أراضي الغير بالقوة أو التهديد بها، مستنكرا عدم تطبيق اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب بتطبيق الفصل (7) من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعمل بموجب الاليات القانونية في حل أي قضية كما حدث في العراق.
وأكد شلالدة أن منظمة التحرير الفلسطينية انضمت لأكثر من مئة اتفاقية ومعاهدة دولية، ما يدل على التزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبروتوكولات ملحقة كحقوق الطفل والمرأة وبالمقابل اسرائيل لم تلتزم باتفاقية جنيف الرابعة.
