نابلس - النجاح الإخباري - تعقد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذا الأسبوع مباحثات في البيت الأبيض لحسم موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مع اقتراب الموعد الذي أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للبدء بتنفيذ الضم وهو الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وتشهد حكومة الاحتلال تباينا بالمواقف حول توقيت وآليات وحجم الضم، علما أن مختلف مركبات الحكومة تتفق فيما بينها على جوهر الخطة.

ونقلت القناة عن مصادر أميركية وإسرائيلية قولها "ستجرى المباحثات وسط التساؤلات، إذا ما كانت الإدارة الأميركية ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ خطة الضم"، وفقا للموعد الذي حدده نتنياهو.

وإلى جانب المباحثات في واشنطن، كان من المتوقع أن يصل إلى اسرائيل هذا الأسبوع، المبعوث الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط، أفي بيركوفيتش، إلا أنه ألغى زيارته من أجل أن يشارك في مباحثات البيت الأبيض التي وصفتها القناة بـ"الإستراتيجية".

ومن المتوقع أن يشارك بمباحثات البيت الأبيض إلى جانب فريدمان، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومستشار وصهر ترامب، جارد كوشنير، ومستشار الأمن القومي الأميركي ريتشارد اوريان، كما يتوقع أن يشارك ترامب في المباحثات.

وتأتي مباحثات البيت الأبيض وسط سجال داخلي لدى الإدارة الأميركية بكل ما يتعلق بمنح الضوء الأخضر لإسرائيل للشروع بتنفيذ خطة الضم بموجب الموعد الذي أعلنه نتنياهو، حيث يبدي السفير فريدمان دعمه للضم بهذا التوقيت، فيما يتحفظ العديد من المسؤولين على التوقيت.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي وعقب زيارته إلى إسرائيل في الشهر الماضي عاد إلى واشنطن مع مجموعة من التحفظات المتعلقة بالضم خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على استقرار المنطقة أو العلاقات مع الأردن، إذ انحاز بومبيو إلى موقف فريدمان، ومن المتوقع أن يعلن عن موقفه الداعم للشروع بالضم الآن.

ويبقى السؤال موقف كوشنير الذي يدعم خطة الضم ولا يعارضها من ناحية إيديولوجية، بيد أنه لا يريد أن تقوم إسرائيل بخطوات من شأنها المساس بخطة السلام الأميركية للشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن".

ومن المتوقع أن يتم أيضا مناقشة الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو ووزير جيشه، بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، بشأن الضم، علما أن ترامب اشترط الموافقة على الضم بإجماع وتوافق بين نتياهو وغانتس، وعليه يطرح السؤال إذا ما كانت الخلافات الداخلية بحكومة نتنياهو ستؤثر على القرار الذي ستتخذه إدارة ترامب؟