نابلس - النجاح - قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د.واصل أبو يوسف، إنَّ هجوم الاحتلال على القيادة الفلسطينية وتشديد الحصار عليها ليس قرارًا جديدًا. 

وأضاف خلال حديث له عبر الإذاعة الرسمية "صوت فلسطين"، تابعه النجاح الإخباري،  إنَّ ما يجري حاليًّا من مناقشة إسرائيلية لقرصنة 149 مليون شيكل لأنَّها تذهب لعائلات الشهداء والأسرى تأتي ضمن مواصلة الجهد الذي يقوم به الاحتلال لتشديد الخناق على الضفة من خلال فرض الحصار والسيطرة على الأراضي الفلسطينية وعلى أبناء شعبنا مؤكدا أنَّ التساوق مع الموقف الأمريكي المعادي للقضية الفلسطينية والهادف لتصفيتها من خلال تجريدها من كل الحقوق الفلسطينية مرفوض جملة وتفصيلا.

وأكَّد على أنَّ قضية الأسرى واللآجئين وحق العودة والسيادة الفلسطينية كلها ثوابت فلسطينية بالتالي أي حديث عن مساعدات أمريكية كالمستشفى الأمريكي ووقف مسيرات العودة يندرج في إطار محاولة الاستفادة من الموقف الذي تأخذه حركة حماس في قطاع غزة وايهامها بإمكانية الاستقلالية بالقطاع.

 وحول موقف حركة حماس قال: "إنَّ محاولة التساوق مع ما يذهب إليه الاحتلال من أوهام القضايا الإنسانية والإغاثية للقطاع والإيهام بإمكانية بناء مطار وميناء وجزيرة في البحر المتوسط تحت إشراف أمني وغير ذلك كلها مؤشرات لخطة خبيثة مبيتة من قبل الاحتلال لضرب المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضاف أن الأولى الآن أن يتم اتخاذ قرار فوري لفك الحصار عن شعبنا في قطاع غزة مشيرًا إلى المؤتمرات الدولية السابقة كمؤتم واشنطن والمنامنة بقوله: "نحن لا نقايض على الحق الفلسطيني"، مؤكّدًا على الثوابت الوطنية الفلسطينية وأن لا دولة فلسطينية دون القدس.

وفي السياق أشارت هيئة الأسرى إلى أنَّ حالة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال من قتل وسرقة أراضي وهدم منازل وتشريد، أدّت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حتّى وصلت إلى مصادرة المخصّصات الاجتماعية التي تلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد.

يذكر أنَّ قانون رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (22)، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ أن نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنَّ منظمة التحرير أنشأت منذ العام 1966 مؤسسة أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ولذلك فإنَّ الالتزام برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل وخارج فلسطين سيبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية.