رام الله - النجاح -  أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن رفض بلاده للإعلان الأمريكي الأخير بشأن اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفسلطينية، لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال قالن: "نرفض إعلان واشنطن بشأن المستوطنات لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط"

وشدد على رفض تركيا المطلق لاحتلال الأراضي الفلسطينية بأي شكل، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة.

وأضاف: "سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لنيل حريته وتحقيق حل الدولتين".

وكانت الخارجية التركية قالت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ، في بيان إن "إعلان واشنطن شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعتبر مثالا آخر لموقفها غير القانوني والمتهور الهادف لشرعنة الأعمال غير القانونية لإسرائيل"، متابعة "نظام القانون الدولي لا يمكن أن يتغير بالتصرفات التعسفية لبلد معين".

وأعربت قطر، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للإعلان الأميركي الذي اعتبر إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي، واعتبرت أن هذه الخطوة تعد عقبة أمام السلام المنشود.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن هذا الإعلان من شأنه أن يعرقل مساعي السلام وآمال حل الدولتين ويعمق حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة.

وجددت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستمد من قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: "الإدراة الأمريكية مخطئة، فلا يمكن تغيير القانون الدولي بحسب الرغبات السياسية".

وأضاف في بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، "لا يعتبر هذا القرار خطأ في القانون وإنما أيضاً في التأثير الذي سيلحق بالفلسطينيين. فالمستوطنات غير القانونية لا تزال مستمرة في سلب الفلسطينيين ودفعهم للانتقال قسراً وإفقارهم. نحن نرى هذا من خلال عملنا في المجلس النرويجي للاجئين فالعائلات تتعرض للعنف وتجبر على ترك المنازل وتتعرض مدارسهم للدمار"، وتابع: "لقد حان الوقت لباقي الدول والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للاعتراض على الولايات المتحدة في سبيل تحقيق العدالة وتعزيز السلام".

 وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها وإدانتها لتصريحات وزير الخارجية الأميركي "اعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون الدولي"، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 446 و452 و465 و476 و478 و2334 التي تؤكد كلها أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، ويشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي والذي يعتبر تحدياً للإجماع الدولي لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية، ومن شأنه تقويض سيادة القانون الدولي والجهود الدولية لإحلال السلام القائم على رؤية حل الدولتين.

ودعت المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات ملموسة من اجل الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف، بما يحقق السلام القائم على رؤية حل الدولتين ويسهم في اشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، في تعليقها على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن الحكومة الألمانية تتمسك بموقفها من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة ذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، غير قانوني.

وقالت الوزارة في بيان لها، "تؤكد الحكومة من جديد موقفها من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق المحتلة. بناء المستوطنات من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية ينتهك القانون الدولي، ويؤثر سلباً على قدرات عملية السلام ويعقّد التفاوض على مبدأ حل الدولتين".

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 2334 يتوافق مع هذا التقييم للحكومة الألمانية، وأضافت "ستواصل الحكومة بالتعاون مع شركاء في الاتحاد الأوروبي تحقيق نتيجة مفيدة للطرفين عبر مفاوضات تأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للجانبين".

وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بتعقيبات مسؤولين وبرلمانيين من بريطانيا واميركا ضد اعلان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو اعتبار المستوطنات في الضفة لا تخالف القانون الدولي.

وغرد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن، قائلا: "موقفي هو موقف قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام".

وغردت عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، قائلة: "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، مهما تقول هذه الإدارة الفاسدة وغير لأاخلاقية (ترمب الشبيه بالدكتاتور) قولها لا يغير من الحقيقة".

كما أعلن 15 عضو عن الحزب الديمقراطي (المعارض)، في تغريدات لهم رفضهم قرار إدارة ترمب الأخير باعتبار المستوطنات الإسرائيلية شرعية، وأبرزهم بيرني سيندرز الذي قال: "إن المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهو واضح في القانون الدولي وفي قرارات الأمم المتحدة، ومرة أخرى ترمب يعزل الولايات المتحدة ويقوض الدبلوماسية لارضاء قاعدته المتطرفة".

بدوره، أعرب نيكولاس كريستوف عن حزنه من اعلان الادارة الأميركية المستوطنات شرعية، مؤكدا أنها غير شرعية. معتبرا أن مثل هذه القرارات المتهورة تؤثر على فرص السلام، ستؤثر على اسرائيل وفلسطين وأميركا.

ويقول مارتن انديك: "إن خطوة بومبيو غير مبررة"، متسائلا: لماذا تصفع الفلسطينيين على وجههم مرة اخرى؟ لماذا تعزز الاستيطان؟ وحركة الضم في لحظة تتزامن مع محاولة غانتس تشكيل الحكومة. متهما ان هذا الاعلان يحمل بصمة فريدمان.

بدوره، شدد مارك بوكن على أن المستوطنات في الضفة  الغربية غير قانونية، وهو ما يعد تراجعا عن ما كان معمول به لعقود من الحزبين، معتبرا ان خطوة الادارة الاميركية تهدد الاستقرار في الشرق الاوسط وتهدد حياة الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبها، غردت اليزابيث وارن، "الاعلان محاولة ايديووجية صارخة من ادارة ترمب لصرف الانتباه عن فشلها في المنطقة"، معتبرة أن المستوطنات لا تشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، "بل انها تجعل السلام صعب التحقق".

فيما يقول السيناتور جيف ميركلي: "خطأ التغاضي عن ما تمثله المستوطنات من تهديد وجودي لحل الدولتين وللسلام".

ومن جهته عقب السيناتور بيتجيغ في تغريدة "إن اعلان ادارة ترمب حول مستوطنات الضفة الغربية ليس فقط تراجع في جهود تحقيق حل الدولتين في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، بل هو الاحدث في انماط القرارات الهدامة التي تضر بالمصلحة الوطنية".

نيكولاس بيرنز يقول: زرت الضفة الغربية من اسبوعين، شاهدت النمو الهائل في المستوطنات، والاهانة التي يواجهها الفلسطينيون يوميا، ادارة ترمب تضحي بمصداقية اميركا وتتخلى عن دعمنا الطويل لحل الدولتين".

الجمهورية باميلا جيابال قالت "على حكومتنا تعزيز السلام، واحترام الكرامة الإنسانية حول العالم. المستوطنات الاسرائيلية تهدد أراضي القرى الفلسطينية بكاملها بلا داع، وتؤذي الاطفال، والعائلات، وتنهي جذريا حل الدولتين السلمي".

فيما يقول مارك ورنر: "قرار ادارة ترمب بالتراجع عن الدعم الطويل في سياسة اميركا بشكل احادي من خلال شرعنة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة لا تخدم اهداف استراتيجية ما عدا تقويضها فرص حل الدولتين".

من جانبه غرد جوليان كاسترو "إن هذه المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي وستدفعنا بعيدا عن حل الدولتين. إنها خطأ جسيم وستضر بفرص السلام وتعزل اميركا".

بدوره غرد كرس فان هولن "ان قرار ترمب شرعنة مستوطنات الضفة الغربية هي خطوته الاخيرة لقتل حل الدولتين".

وتقول جوين مور، "انا مضطربة من القرار الاميركي الذي دفع باميركا بعيدا عن كونها وسيطا نزيها، ووضع حواجز إضافية أمام تحقيق حل الدولتين، وإنه يقلب عقود من السياسة الخارجية لأميركا على راسها".

أما سيث مولتون فعرد بالقول: "هذا تحول جذري يشكل تهديدا مباشرا للسلام الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين. مرة أخرى، ادارة ترمب تفقدنا مصداقيتنا، ويستمر ترمب في وضع السياسة فوق كل شيء آخر.