نابلس - النجاح - بدأ 15 اسيرا في سجون الاحتلال بتطبيق خطة إسناد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، حيث دخل الإضراب الدفعة الأولى المكونة من خمسة عشر أسيرا ، لينضموا الى معركة الامعاء الخاوية، دعما لصمودهم ومطالبهم بإنهاء الاعتقال الإداري ونيل حريتهم.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن منظمات الجبهة في السجون قررت خطوات أخرى تشمل انضمام دفعات جديدة من عشرات الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، الى معركة الإضراب عن الطعام، وذلك من خلال خطوات تدريجية وتصاعدية حتى يحقق الأسرى مطالبهم المشروعة.

وعرف من بين الأسرى الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام: هيثم عنتري، ومنذر صنوبر، وابراهيم عرام، ومجدي سالم، وليث محسن، وانيس حلبية، ومعتز دخل الله، ومحمد زهران، وعبد صلاح، وهمام عطا،  ومعتز جفال، وانيس عمرو.

في سياق متصل،أكد مكتب إعلام الأسرى إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أغلقوا معظم الأقسام تضامنًا مع الأسرى المضربين لعدم التزام "إدارة السجون" بما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

وحذر المكتب مساء يوم الأحد إلى أن الأوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد والساعات القادمة حاسمة، وإدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

وبين أن قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب، بالإضافة لأعداد جديدة من عدة سجون، مالم تقدم إدارة السجون حلول تلبي ما اتفق عليه.

وأشار في بيان له وصل "النجاح الإخباري" إلى أن عدد من الأسرى ما زالوا مضربين عن الطعام والماء من عدة أيام في سجون الاحتلال.

ونقل مكتب إعلام الأسرى عن الحركة الأسيرة في السجون أنه سيكون لهم خطوات احتجاجية بأشكال مختلفة خلال الساعات المقبلة.

فيما دعت الحركة الأسيرة كافة الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع في السجون.

والخميس الماضي أعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال عن الشروع بخطوات نضالية جديدة منها انضمام 120 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام مساء الخميس في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.

وكان الأسرى أمهلوا الأربعاء، إدارة السجون مدة 24 ساعة للرد على جملة من مطالبهم المتمثلة بـ: تفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام وإزالة أجهزة التشويش، وإعادة المضربين الذين جرى نقلهم من سجن "ريمون" إلى سجن "نفحة" وعددهم (23) أسيرا، إضافة إلى وقف حملات التفتيش.

يشار إلى أن اتفاقاً كان تم في شهر نيسان الماضي بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال، وذلك بعد أن نفذ الأسرى سلسلة من الخطوات النضالية استمرت لأيام، وتضمن الاتفاق في حينها تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.