بيروت - نهاد الطويل - النجاح - أصدر وزير التعليم العالي أكرم شهيب قرارًا يتيح المجال لتسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس اللبنانية الرسمية كافة مع بدء العام الدراسي (2019 - 2020)، ومعاملتهم أسوة بالطلاب اللبنانيين.

وقال شهيب في تصريح نشرته وسائل إعلام لبنانية: "إنَّ هذا القرار من الواجب الانطلاق فيه من الواقع الخاص لوجود الإخوة الفلسطينيين في لبنان بشكل قسري، وأيضًا التزامًا بالقضية المركزية، قضية فلسطين، على أمل عودتهم إلى وطنهم".

وأكَّد أنَّ هذا القرار يأتي أيضًا، "التزامًا بمبدأ الحق بالتعلم للجميع، والتزامًا بالقضية المركزية فلسطين وانطلاقًا من الواقع الخاص للطلاب الفلسطينيين في لبنان".

قرار .. لا قانون

ولا يتوفر قانون يحدد حقوق الطلاب اللاجئين في التعليم في لبنان، ويقتصر الأمر على تعاميم يصدرها كلّ عام وزير التربية والتعليم العالي خلال موسم التسجيل المدرسي مع بداية العام الدراسي.

 وتشرف وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على تعليم أبناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتقوم دائرة التربية في الأونروا بالإشراف على العملية التربوية في المجتمع الفلسطيني وإدارة كافة جوانبها سواء لجهة المباني والأفراد أو لجهة المناهج ومتفرعاتها.

وسابقا أكَّدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أنَّ طلاب التعليم العالي من الفلسطينيين يتوزعون على مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص في لبنان.

اعتصامات ضد الدمج

وقبل أيام نفَّذ أهالي عدد من المخيمات والمنظمات الفلسطينية وقفات احتجاجية رفضاً لما تردد على أنَّه قرار صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بدمج المدارس فيما بينها وتخفيض عدد الصفوف والمدارس في المخيمات.

وكان التحرك الأبرز في هذا الإطار بمخيم البداوي شمال لبنان حيث رفع الأهالي يافطات" رافضين هذا القرار معللين أن خفض الصفوف ودمجها سيؤدي إلى بيئة تعليمية سلبية وخسارة لوظائف العديد من الأهالي".

وفي الإطار ذاته حذَّر مديرعام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي من إعادة استحضار مخطط دمج وإقفال بعض المدارس ما يهدّد مستقبل الطلاب ويزيد الأعباء على المعلمين وإدارات المدارس، خاصة وأنَّ أغلبية الصفوف يزيد عدد الطلاب فيها عن أربعين طالبًا، فيما يصل بعضها إلى خمسين طالباً في الصف الواحد".

وشدَّد هويدي على "أنَّ مدارس "الأونروا" هي حقوق ولا يمكن القبول بالمساس بها تحت أي ذريعة كانت".

داعيًّا في تصريح سابق الوكالة إلى "التراجع عن المخططات التي تستهدف حقوق وخدمات شعبنا الفلسطيني في لبنان، والتعاطي بمسؤولية عالية مع ظروف شعبنا القاهرة".

على وقع الحراك

ويأتي القرار اللبناني بمساواة الطلبة الفلسطينيين مع اللبنانيين على وقع حراك مستمر داخل المخيمات احتجاجًا على خطة وزير العمل، كميل أبو سليمان، لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، ويحظر بموجبها على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعاني اللاجئون في لبنان من مشاكل كثيرة أهمها: ضعف البنية التحتية للمخيمات، والازدحام، والبطالة. ويوجد في لبنان النسبة الأعلى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع، والمسجلين ضمن برنامج حالات العسر الشديد.

كما يواجه الفلسطينيون في لبنان مشكلة متابعة دراستهم الجامعية، خصوصًا بعد أن توقفت منظمة التحرير عن تأمين منح دراسية في الاتحاد السوفييتي (سابقاً) ودول أوروبا الشرقية.

وبدأت خدمات الأونروا تتراجع في السنوات القليلة الماضية عما كانت عليه، وهي خدمات ضعيفة أصلاً، مما أدّى إلى تردي الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

ويعيش (174) ألفًا و(422) لاجئًا فلسطينيًّا، في (12) مخيمًا و(156) تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام (2017).