رام الله - النجاح الإخباري - أكدت الحكومة الفلسطينية أن الأزمة المالية التي نعاني منها تراوح مكانها ولا جديد فيها، مشيرة إلي أنها ملتزمة بتوفير ما تستطيع توفيره للموظفين.
وأوضح الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، في تصريح إذاعي، السبت، أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، أوجدتها إسرائيل بعد السطو على أموال المقاصة، ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استلام هذه الأموال منقوصة، بالنظر لما يترتب على ذلك من التزامات قانونية وسياسية.
وحول دور الحكومة، تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، أكد ملحم أن الحكومة ملتزمة بتعليمات الرئيس، ورئيس الوزراء بتوفير المخصصات لأبناء الأسرى والشهداء والجرحى كاملة.
وشدد ملحم، على أن الحكومة لن تتوانى في توفير كل ما من شأنه تقديم المساعدة لذوي الأسرى، والاتصال بكافة الجهات القانونية لوضعها في صورة التصعيد الخطير الذي يستهدف الأسرى، داعياً إلى تدخل دولي عاجل؛ لوقف الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأسرى داخل السجون.
وثمن ملحم الموقف البطولي لكافة الموظفين بالوظيفة العمومية ومنتسبي الأجهزة الأمنية على صمودهم وتفهمهم، معتبراً أنهم جزء من هذه المعركة، التي تستهدف أموال ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى .
وتطالب السلطة الفلسطينية بتعديل بروتوكل باريس الاقتصادي الذي بموجبه تجبي "إسرائيل" الضرائب للفلسطينيين وتحولها إلى خزينة وزارة المالية مقابل 3% من تلك الأموال.
