وكالات - النجاح -  أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي اليوم الخميس قرار سلطة "الاحتلال" الإسرائيلي إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وقال إن "القرار الجديد يأتي في سياق الهجمة الاستيطانية المتسارعة بصورة غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والامعان الإسرائيلي في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولي".

كما ورفض الاتحاد الأوروبي الخطط الإسرائيلية، وقال في بيان إن موقفه من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير، مؤكدا على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بموجب القانون الدولي، التي تقوض إمكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم. وأضاف الاتحاد أنه "يتطلع إلى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل للالتزامات المترتبة عليها، كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور".

وشيدت 650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" شرق رام الله اليوم، بحضور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

بدورها،انتقدت القيادة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا خططًا إسرائيلية لدفع بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ووصف وزير الخارجية رياض المالكي، مصادقة الحكومة الاسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بالتغول الاستيطاني.

وأضاف أن "إسرائيل تتغول في توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعم من الإدارة الأميركية الحالية". وذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية تتحرك على عدة مستويات لمواجهة التصعيد الاستيطاني الاسرائيلي، بما في ذلك في إطار المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المالكي بأوسع وأشد إدانة دولية للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في الأنشطة الاستيطانية لما يشكله من تدمير لحل الدولتين، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وصادق الاحتلال مؤخراً على خطط لبناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وفيما صادقت اللجنة الفرعية العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية على 1466 وحدة استيطانية في مرحلة التخطيط الأولية، حصل 839 منزلا على المصادقة النهائية. وبحسب منظمة اسرائيلية تعنى بقضايا الاستيطان، فإن معظم المنازل التي تمت المصادقة عليها تقع داخل الضفة الغربية.