رام الله - النجاح الإخباري - قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ليست عقارات تشترى وتباع بالمال، وإن الحل السياسي يجب أن يسبق أي برامج او مشاريع اقتصادية.
وأكد الرئيس بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس، على تمسكه بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات المتوقعة .
وأضاف : أننا مستعدون للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات بين الجانبين ومواصلة بناء المؤسسات وتمكين الاقتصاد الفلسطيني.
وجدد التأكيد على أن ما قامت به الادارة الاميركية من استبعاد ملفات القدس والاستيطان واللاجئين عن الطاولة وقراراتها العقابية بحق شعبنا، جعلتها غير مؤهلة لان تكون وسيطا في عملية السلام وحدها.
وقال الرئيس مخاطبا الرئيس الضيف: "إنكم ترأسون دولة صديقة تضم من بين سكانها حوالي نصف مليون من أصول فلسطينية نعتز بهم، ونعتبرهم جسرا قويا بين شعبينا وبلدينا، وما زلت أستذكر بتقدير كبير زيارتي في العام الماضي لتشيلي، واللقاءات المثمرة التي أجريناها مع فخامتكم، وكذلك زيارتي المفعمة بالحيوية والمحبة للنادي الفلسطيني وفريق بالستينو".
وأكد استعداد فلسطين لأن تكون جسرا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تشيلي والدول العربية.
وأشار إلى أنه أطلع الرئيس بانييرا على العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر تطورات الأوضاع في فلسطين، وما نواجهه من تحديات جسام ومعاناة بسبب استيلاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا، ومواردنا الطبيعية، وأموال الضرائب الفلسطينية دون وجه حق، ومواصلة الاعتداء على مقدساتنا المسيحية والإسلامية، وعلى طابع وهوية مدينة القدس الشرقية عاصمة دولتنا، التي نريدها مدينة مفتوحة لجميع المؤمنين، وأتباع الديانات السماوية لزيارتها والعبادة فيها، الأمر الذي يقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.
