النجاح - أصدر الرئيس محمود عباس مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون وقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.

ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وكان عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد كشف في وقت سابق اليوم خلال حوار مع "النجاح" أن الرئيس محمود عباس سيصدر في ضوء توصيات حركة فتح تأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي واستمرار الحوار حول القانون، مؤكداً على ضرورة إزالة العقبات أمام تنفيذه.

 موضحاً أنه شارك وترأس العديد من جلسات الحوار وكل النقابات والفعاليات شاركت وكان إيجابياً ومعظم طلبات التعديل تم الأخذ بها.

مؤكداً ان  الضمان الاجتماعي أرقى من التقاعد وفي أي بلد في العالم بدأ يتجه له ليكون القطاع الخاص جزء أساسي، لكن "إسرائيل" لا تريد القانون، بالإضافة إلى وجود قوى تحتج كحزب التحرير ولا علاقة لها بالقانون أصلاً، لافتاً إلى أنه تم رفع توصية بتأجيل تمديد فترة بدء الجانب الاجباري بالقانون وليس إلغائه.