الرباط - النجاح - وقعت أمس في الرباط مذكرة تفاهم بين المغرب وفلسطين تهدف إلى تطوير قدرات قضاة النيابة العامة في البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان للنيابة العامة أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال لقاء جمع بين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والنائب العام لدولة فلسطين، أحمد براك، تبادل النشرات والمجلات القانونية والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة من الجانبين، خاصة في ما يتصل بتطوير العمل في النيابة العامة في البلدين.

خلال هذا اللقاء، استعرض عبد النباوي الإصلاحات الكبرى التي عرفتها منظومة العدالة في المغرب، لا سيما استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل دستور 2011، باعتبارها ركيزة أساسية لتكريس دولة الحق والقانون.
 
من جهته، أعرب النائب العام الفلسطيني عن رغبته في تعزيز وتعميق التعاون بين رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية والنيابة العامة لدولة فلسطين، من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية الحريات العامة وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من مجالات التعاون.

وحسب البيان، شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع الجانب الفلسطيني على تجربة المملكة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة وتبادل التجارب في هذا المجال.