النجاح الإخباري - ذكر تقرير أعدَّه الناشط النقابي في مجال السلامة والصحة المهنية، مصطفى حنني، أنَّ حجم إصابات العمل في تصاعد مستمر رغم الجهود التي تبذل من أجل الحدّ من إصابات العمل في المشاريع الفلسطينية.
وأفاد التقرير، أنَّ حالات الوفاة المذكورة في التقرير سقطت في المنشآءات الفلسطينية والتي بلغت (24) حالة وفاة موزعة على النحو التالي: (3) حالات نتيجة إنقلاب رافعات شوكية أثناء العمل، و (4) حالات خلال العمل في مناشير الحجر والمحاجر، أما في قطاع العمل وتحديداً العمل في الكسارات فقد سجَّلت (3) حالات، وفي المعاصر الصناعية وفي مغاسل السيارات سجلت حالتي وفاة، وجلهم نتيجه صعقة كهربائية كما يقول التقرير.
كما وهناك (16) حالة ناتجة عن سقوط أثناء عملها في قطاع البناء والإنشاءات والجرف أوسقوط أشياء عليها، وتتراوح أعمار معظم الضحايا ما بين (13-30)عاماً.
أما إصابات العمل في المشاريع الفلسطينية والمسجلة لدى مستشفيات وزارة الصحه، فبلغت (1776) إصابة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية كافة، والمستشفيات الخاصة هناك (1172) حالة، ما مجموعة (2948) إصابة عمل.
وفي إسرائيل، بلغ عدد الإصابات نحو (1014)، وذلك بحسب ماتمَّ رصده من خلال المستشفيات والعمال، بينما بلغ عدد المصابين في المستوطنات المنتشرة في الضفة إلى (592)، وأغلبها في منطقة بركان الصناعية، وأرائيل، ومستوطنة زهافا، ومعالية افرايم.
وأشار التقرير إلى مصرع سبع عمال أثناء عملهم داخل إسرائيل في العام المنصرم، هذا وذكر أيضًا أنَّ نسبة الحوادث في الورش الفلسطينية في قطاع الإنشاءات وفروعه (70%) ، ففي الصناعات التحويليه (21%)، والقطاع الزراعي (7%)، وباقي القطاعات الخدمية والمشاغل وغيرها (2%).
هذا وأكَّد الناشط النقابي أنَّ الإصابات ضعف هذا الرقم الوارد في التقرير، وأنَّ غالبية العمال يتعالجون على نفقتهم الخاصة أو على التامين الصحي، دون ذكر كيف حدثت الإصابة، ودائماً ما يدعي المصاب بأنَّ السبب حادث عرضي.
وبيَّن التقرير حجم المشاكل التي حدثت بين أصحاب العمل والعمال لعدم تسجيل العامل أنَّه مصاب بإصابة عمل بناء على توصية من صاحب العمل، على أساس أن يدفع له تكلفة العلاج والتعويض اللازم، إلا أنَّ صاحب العمل يتخلى عن العامل بعد شفائه لعدم حصول صاحب العمل على تامين إصابات العمل.
وناشد حنني العمال عند إصابتهم أن يسجلوها إصابة عمل تجنّبًا للمشاكل التي قد تلحق بهم.
