النجاح - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها قانون مصادرة الأراضي، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.

جاء ذلك في البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية، ودعت اللجنة التنفيذية في بيان عقب اجتماعها مساء الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، الحكومة الفلسطينية ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين.

وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.

وأكدت تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.

وقررت اللجنة التنفيذية، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولتنا وغيرها من محافظات الضفة الغربية، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، و"قانون التسوية" الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.