النجاح - وافق البرلمان الهندي على مشروع قانون يحظر حق الرجال المسلمين بـ"الطلاق بالثلاثة" واعتباره جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، في قرار أثار اتهامات بالتدخل الحكومي في مسألة مجتمعية.

وبعد تصويت البرلمان الهندي أمس الثلاثاء على مشروع القرار، لا يتطلب الأمر الآن سوى توقيع رئيس الوزراء الهندي - الذي يعتبر إجراءً شكليًا - ليصبح قانونًا مُلزمًا رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.​

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق رئيس الحكومة "ناريندرا مودي" تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".

وتابع "مودي": أن البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيًا بحق المسلمات، إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".​

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

وغالبًا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

وبالرغم من أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث، إلا أن حزب "مودي" دعا دائمًا إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.

وقال أسد الدين عويسي، وهو نائب من حزب "مجلس عموم الهند" الإسلامي المعارض، أن حزب بهاراتيا جاناتا فشل في إصلاح المجتمع الهندوسي وبدأ يستهدف المسلمين بدلاً من ذلك.