النجاح - شددت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رفح في قطاع غزة، على رفضها تعيين حركة حماس مجلس بلدي لمدينة رفح من عناصرها.

مشيرةً الى أن هذه الخطوة غير قانونية وتصادر حق شعبنا في اختيار ممثليه.

وقال رئيس شبكة المنظمات الاهلية في المحافظات الجنوبية محسن ابو رمضان:" أن حركة حماس لجأت الى تشكيل ما تسمى بلجنة من المقربين منها من الكتاب ورجال الاعمال لاختيار المجالس البلدية بالإجماع لاختيار شخص لرئاسة البلدية وهو ما يذكرنا بالعصور الوسطى التي كان بعض الناس يعتبرون انفسهم صفوة المجتمع على حساب باقي مكونات المجتمع".

وأضاف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد:" ان الاجراء الذي اتخذته حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح غير قانوني ويصادر حق المواطنين بالاختيار الحر لممثليهم، مشيرا الى ان حماس منعت في العام 2017 اجراء انتخابات بلدية مثلما حصل في المحافظات الشمالية".

وشدد ابو رمضان على ضرورة ان يكون هناك موقف جمعي للاعتراض على هذه الخطوة التي تصادر حق المواطنين، وازالة جميع المعيقات لإجراء انتخابات عامة ترجمة لقرار الرئيس محمود عباس.

من جهته قال الحقوقي صلاح عبد العاطي، إن هذا الأسلوب من قبل حركة حماس يعني اعادة إحياء اللجنة الادارية والتخلي عن المبادئ المستقرة بالقانون، وهي امتداد لآليات سابقة تتمثل بالتعيين.

وطالب بوقف مثل هذه التعيينات وضرورة انهاء الانقسام على أن يتوج ذلك بإجراء انتخابات شاملة.