نابلس - النجاح - أعلن مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر في غزة، إغلاق أبواب الجامعة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/ ٨ / ٢٠١٩، حتى الغاء قرار تعيين أ.د. عبد الخالق الفرا رئيسا للجامعة واحتجاجا على تمديد الفترة الرئاسية له لثلاث سنوات إضافية.

وأصدر مجلس النقابة بيانا اليوم الاثنين، دعا فيه جميع العاملين بالجامعة التواجد خارج بوابة الجامعة الرئيسي (المبنى الشرقي) للاعتصام وعدم دخول أي من العاملين إلى داخل حرم الجامعة في كافة مبانيها.

وأوضح المجلس في بيانه أن الفعاليات الاحتجاجية تشمل اغلاق مقر وموظفي مجلس الأمناء، كما يشمل كليه الدراسات المتوسطة، وذلك تاكيدًا علي انها جزء لا يتجزء من الجامعة ادارياً ومالياً.

وقال البيان:" إن للعمل النقابي بُعد استراتيجي غير تلك الأهداف المباشرة له والمتضمنة تحسين ظروف العمل والحفاظ على حقوق العاملين والتصدي لأي تجاوزات للنظام، ويكمن البعد الاستراتجي للعمل النقابي في العمل النضالي لبناء مجتمع بعيدا عن الابتزاز والاستغلال وهدر الكرامة".

وأضاف :" إننا في مجلس النقابة نضع مخافة الله نصب أعيننا، ومصلحة الجامعة وحقوق عامليها فوق أي اعتبار، وانطلاقا من مسؤوليتنا والأمانة التي حملناها، خضنا العمل النقابي متطوعين ومدركين أن الوصول لتحقيق أهداف العمل النقابي وحقوقكم ليست سهلة، وواجبنا أن نبذل كل الجهد ونتحمل مالا تتحمله الجبال من اجل تحقيقها، لان الجبال أبت أن تحمل الأمانة وقد حملناها. الإخوة والأخوات الأفاضل".

وأوضح إن قرار مجلس الأمناء القاضي بتعيين أ.د. عبد الخالق الفرا رئيسا للجامعة لمدة أو ولاية جديدة بعد انقضاء ولايتين متتاليتين (8 سنوات) وقرار الاستثناء الصادر عن مجلس الأمناء العام الماضي بإعادته رئيسا للجامعة لمدة عام اخر (ليصبح 9 سنوات) يعتبر مخالفا للنظام والقانون والعقل والمنطق، الأمر الذي يعني قيام مجلس الأمناء بضرب القانون بعرض الحائط والعمل وفق أجندات لا تخدم المصلحة العليا للجامعة التي يفترض انهم امناء عليها، بل تخدم فئة محددة معروفة.

وأشار البيان إلى أن المتابع لقرار استقالة رئيس مجلس الامناء أ.د. ابراهيم ابراش، والذي أوضح فيه التدخلات الخارجية غير القانونية، والتي تدعو إلى فرض رئيس الجامعة، فُرض بعيدا عن النظام والقانون والعقل والمنطق، ليدرك جيدا ما الذي يحدث، وأن مجلس الأمناء الحالي لا يملك من امره شيئا، بل هم مجرد منفذين لتعليمات تصدر من جهة معينة بعيداً عن نصوص النظام ومفاهيم العقلانية والمنطق.

وتابع: "إن القانون والعقل والمنطق لا يستوعب ما يحدث في الجامعة، وذلك بتعيين شخص فيها لمدة تزيد عن 10 سنوات للمرة الرابعة كرئيس للجامعة دون احترام للكفاءات والعقول التي تزخر بها الجامعة، هذه الجامعة التي تضم في جنباتها أكثر من 250 أكاديمي لأكثر من خمسين منهم من يحملوا رتبة الاستاذية (بروفيسور) الحق القانوني والطبيعي في هذا المنصب، حيث إن قرار مجلس الامناء غير القانوني وغير العقلاني وغير المنطقي قتل طموح وفرص جميع هؤلاء الاخوة الاكاديميين والذين يتمتعون بمقومات القدرة على القيام بمهام هذا المنصب.

وقال مجلس نقابة العاملين: "كنا نتطلع الى التزام مجلس الامناء بنصوص النظام وروحه، وأن يكون مجلس تسير اعمال بعد استقالة رئيس المجلس، وأن يعمل العقل والمنطق، وأن لا يقبل الاملاءات والتدخلات الخارجية غير القانونية التي تفقده قيمته وجوهر وجوده وعمله، وبذلك يصبح مجلس الأمناء غير أمين على هذه الجامعة طالما ان قراره ليس مستقلا ولا ينبع من المسؤولية ولا يتناغم مع مصلحة الجامعة وطبيعة وجوده الان لتسيير الاعمال بعيداً عن اتخاذ قرارات مصيرية.

وأوضح أن مجلس الامناء تجاوز النظام والقانون والعقل والمنطق، وخضع للاملاءات والتدخلات الخارجية، وعمل وفق اجندات خاصة، ولم يحترم عقول العاملين في الجامعة، بل واستهتر بالكفاءات والقامات العلمية التي تزخر بها الجامعة.

من جهتها أصدرت جامعة الأزهر بيان رداً على مجلس نقابة العاملين بالجامعة قالت فيه: "نؤكد على احترام القانون، ونؤكد على احترامنا للعاملين وصون حقوقهم".

وأضافت الجامعة في بيانها: "إن ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير، ويعد حرفاً لبوصلة العمل النقابي وتوظيفه لأهداف شخصية ومطامح أخرى، وسيؤدي إلى الإضرار بالجامعة وسمعتها ومسيرتها واستقرارها، ويترتب عليه المساس بقوت العاملين وأبناءهم".

وتابعت: "على نقابة العاملين مراجعة الأنظمة والقوانين لتتعرف على اختصاصاتها، والتي قامت بتجاوزها في هذا العمل المشين".

واستطردت بالقول: "من هذا المنطلق فإننا نستند إلى القوانين والأنظمة، باعتبارها الفيصل الذي ينظم أعمال الجامعة، وعليه فإن إدارة الجامعة تهيب بجميع العاملين كل في موقعه ضرورة الالتزام بالدوام والعمل الأكاديمي والإداري".