غزة - النجاح -  أعلنت دولة الاحتلال اليوم الجمعة، أنها سمحت بإنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى قطاع غزة وذلك قبل جمعة احتجاجات جديدة ضمن مسيرات العودة على أطراف شرق القطاع.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم إزالة العدد المذكور من قائمة السلع التي كان محظورا إدخالها منذ أعوام إلى قطاع غزة، ومن مجملها أسمدة زراعية، وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب صيد كبيرة.

وأضافت الإذاعة أنه تم منح تأشيرات دخول لتجار من قطاع غزة تفوق أعمارهم 25 عاما، وتمت زيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول إسرائيل ليبلغ 5 الاف، إضافة إلى توسيع أنواع السلع التي يمكن تصديرها من القطاع إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج.

وأفادت الإذاعة بأن هذه التسهيلات تم تقديمها في إطار الجهود الساعية للتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع.

واشتكى مسؤولون فلسطينيون مرارا من فرض "إسرائيل" قيود مشددة بحظر إدخال عشرات السلع إلى غزة بدعوى أنها ذات استخدام مزدوج ويمكن استخدامها في التصنيع المحلي للصواريخ في القطاع وذلك منذ فرضها حصارا على القطاع منتصف العام 2007.

ويوم أمس الخميس، تحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن إحراز تقدم في المفاوضات مع قطر على إقامة منطقة صناعية بجوار قطاع غزة لتشغيل 5 آلاف عامل فلسطيني وتلبي الشروط الأمنية الإسرائيلية.

ومن بين هذه الشروط السماحُ بان تُدخل اليها مواد ثنائية الاستخدام، أي يمكن أيضا استعمالها لأغراض عدائية، وكون النشاطات في المنطقة الصناعية ومنتجاتها النهائية خاضعة للرقابة من قبل إسرائيل، بحسب الإذاعة.

وكان الاحتلا قد سمح يوم الجمعة بتوسيع مساحة الصيد قبالة ساحل بحر قطاع غزة وإعادة إدخال وقود صناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع بعد وقفه لثلاثة أيام.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى أوسع مشاركة جماهيرية اليوم في فعاليات جُمعة "بوحدتنا نُسقط المؤامرة"، على أرض مخيمات العودة شرقَ قطاع غزة.

وتتوسط مصر والأمم المتحدة وقطر منذ أشهر في تفاهمات سعيا لإدخال تسهيلات إنسانية في قطاع غزة ومنع مواجهة مفتوحة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على خلفية مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس 2018.

وتطالب مسيرات العودة برفع الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف العام 2007، إضافة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا في العام 1948.