النجاح الإخباري - اكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة اليوم الجمعة، إن الحكم الصادر عن ما تسمى "المحكمة الإدارية في غزة"، والخاصة بإلغاء قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية هو حكم باطل ولا يمس الأصول القانونية بأي صلة، وذلك لأن هذه المحكمة لا تمتلك صفة الاختصاص القانونية ولا الشرعي.
وأضاف شبانة في بيان صحافي" إن جميع المحاكم التي شكلت بعد الانقلاب في قطاع غزة وظفت وشكلت بأساس باطل ولا يجوز التعامل مع مخرجاته".
وتابع: "إن الرئيس محمود عباس منتخب شرعيا من قبل الشعب الفلسطيني ولا يجوز بأي حال من الأحوال مس هذه الشرعية التي منحت من خلال انتخابات ديمقراطية ونزيهة يشهد لها الجميع في العالم".
وأكد شبانة موقف نقابة المحامين الرافض لهذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في غزة كونه غير قانوني، مطالبا بعدم دفع الأمور لزيادة التعقيدات التي تعرقل المساعي التي يسعى لها الجميع لإنهاء الانقسام.
