نابلس - النجاح - أعلن تجار وموردو السلع الغذائية الاساسية، اليوم الاثنين، المحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الاسياسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار السلع، نتيجة تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت حركة الانتاج  في مختلف بلدان العالم خلال العام المنصرم.

وأكدوا خلال لقائهم مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في مقر الوزراة بمدينة رام الله، على ان المخزون التمويني في فلسطين، يلبي احتياج المواطنين، مع الالتزام ببيع هذا المخزون وفق السعر القديم، والمحدد من قبل الوزارة، آخذين بعين الاعتبار أهمية تضافر الجهود من قبل كافة الأطراف لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية على أسعار السلع.

وشدد المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الوزير ومشاركة كل من رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص/ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عمر هاشم، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، ورئيس جميعة رجال الاعمال الفلسطينين محمد العامور، وقوفهم بجانب الحكومة الفلسطينية في مواجهة الازمة الراهنة، والتزامهم بعدم رفع الاسعار محلياً في الوقت الذي يتوفر فيه كمية من المخزون التمويني للسلع الاساسية، رافضين في الوقت اي محاولة لاستغلال الأزمة العالمية.

وعبر العديد من التجار عن استعدادهم لإجراء تخفيضات  وتنزيلات على الأسعار وتقديم عروض على السلع الاسياسية، الامر الذي سيلمسه المواطن خلال الايام القادمة، مؤكدين على ان المنافسة الراهنة تساعد على تخفيض الاسعار.

وطمأن المجتمعون ابناء شعبنا ودعوهم الى عدم التزاحم على شراء السلع الاساسية، والانجرار وراء الشائعات بقرب موجة من الغلاء، مؤكدين عدم وجود احتكار، واستمرار عمليات توريد السلع من مختلف بلدان العالم آخذين بعين الاعتبار التأخر في عملية النقل والشحن في ظل زيادة الطلب العالمي على السلع.

وشدد الوزير على الشراكة الحقيقية والمميزة بين الحكومة الفلسطينة والقطاع الخاص في مواجهة الأزمات، والمسؤولية الاجتماعية والوطنية التي يتحلى ويتميز بها التاجر الفلسطيني في مواجهة هذه الأزمات.

وشدد الوزير على اهتمام القيادة الفلسطينية وتعليمات الرئيس محمود عباس بمتابعة موضوع ارتفاع الاسعار، وتأكيده على اهمية المحافظة على الأمن والمخزون الغذائي للمواطن الفلسطيني، مبدياً استعداد الحكومة في الوقوف على العقبات التي تعترض عمل المستوردين والتجار.

وناقش المجتمعون المشاكل التي تواجه كبار التجار والمستوردين خاصة تلك المتعلقة باجراءات الاحتلال الاسرائيلي وقيوده المفروضة على حركة البضائع والأفراد، بالاضافة الى المشاكل الناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد المحلي، لا سيما ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخليص للبضائع المستوردة.

وبين الوزير انه وبناء على تعليمات الرئيس سيتم نقاش جميع هذه القضايا في جلسة مختصة لمجلس الوزراء من أجل وضع السياسات المتعلقة بالتسهيل على القطاع الخاص في مختلف المجالات. علاوة على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة القضايا.