نابلس - النجاح - أوضح  الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان ، أن بنية الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة هي بنية خدماتية لا انتاجية، تتجه نحو الاستهلاك والاعتماد والمساعدات الغذائية والاغاثية التي تقدمها الأونروا، وغيرها من وكالات الاغاثة الدولية ،حتى وإن كانت هناك سياسات "وان كانت محمودة"، برفع الغلاء والاجراءات الضرائبية ،والمكوث نتيجة ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، ولكن القرار متحكم به اسرائيل التي تستطيع أن تغلق قطاع غزة ،وتشدد الخناق عليه وبالتالي تصبح آليات السوق في معترك كبير.

وأشار أبورمضان لـ النجاح الإخباري السبت أن هناك عدة منتجات اقتصادية يمكن حمايتها مثل الجلود، والملابس، والمنتوجات الزراعية، والاخشاب ،ولكن هذه المسألة منوطة بقدرة الفلسطينيين بصورة عامة في ادارة شؤون الاقتصاد وهو غير متحكم به نتيجة الحصار الظالم المفروض من الاحتلال .

وأكد أن التعديلات بالسياسات في غزة أدت إلى حراك شبابي غير مسبوق ،يرفض الغلاء والضرائب ،وارتفاع الأسعار ،خاصة في عدم توفر السيولة النقدية ، لذلك يجب النظر اليه بإيجابية والبناء عليه وتطويره وهذا يعني أن الحراك الشعبي والشبابي يستطيع أن يؤثر بصناعة القرار ويؤدي للعدول عن سياسات أدت الى خلق حالة من الاحتقان والتوتر والرفض من قبل قوى مختلفة واسعة.

وحول الإجراءات الاخيرة التي اتخذتها مواصلات غزة من أجل التخفيف عن المواطنين بأنها ستوقف المخالفات المرورية باستثناء الحوادث الصعبة وتخفيض سعر الترخيص ،هل بالفعل هذا الاجراء من الممكن ان يرضى المواطنين أجاب أبورمضان :" هذه الاجراءات غير كافية وهي بحاجة لمزيد من الخطوات العملية الترجمة التنفيذية والتطبيقية على الارض ،وهي بحاجة للبحث عن مكنونات الازمة التي تكمن في عنصرين هما الحصار والانقسام".

ولفت أبو رمضان إلى أن أسباب التحرك الشبابي الواسع والغير مسبوق ،والذي مازال مستمراُ ،هي أسباب اقتصادية معيشية اجتماعية ، وأي تعديلات بهذه السياسات تصب في خانة الاستجابة لمطالب الناس، ولكنها لا تشكل معالجات جذرية ، ولكن ربما تشكل معالجات للقدرة على امتصاص حالة الاحتقان والنقمة الشعبية الواسعة التي تولدت جراء ارتفاع الاسعار وجراء سياسة اقتصادية غير حكيمة ،أصبحت تطال كافة القطاعات الاجتماعية ،وهذا أدى لخلق هوة ما بين ادارة شؤون الحكم من جهة وما بين الناس بقطاعاتها الاجتماعية  وخاصة قطاع الشباب من جهة أخرى.

وختم أبورمضان حديثه بأنه يجب أن تكون هناك معالجة سياسية تقود للنهوض الاقتصادي ،من خلال معالجة وحدوية بخطط تنموية شاملة ضمن مظلة حكومة وحدة وطنية شاملة، تدير شؤون الضفة وغزة ، وتستطيع أن تصيغ الخطط وتترجمها في قطاع غزة لإخراجه من حالة الاغاثة والاتكالية ولاعتماد على الكوبونة والمساعدات إلى مرحلة الانتاج والتنمية.