هاني حبيب - النجاح الإخباري - رغم دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين في سياق العملية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلاّ أن معظم دول الاتحاد ما تزال تتردد وترفض الاعتراف بدولة فلسطين بذريعة أنّ ذلك قد يؤثر على عملية السلام المفترضة بين إسرائيل وفلسطين، وبينما يستمر التحرك الفلسطيني لإقناع هذه الدول بأن الاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال هو ترجمة عملية للقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي يرفض القرارات الأمريكية التي تتنصل من قرارات الشرعية الدولية خاصة فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة إضافة إلى أن هذا الاعتراف إنما تأكيداً على الموقف الأوروبي الدائم والمستمر إزاء حل الدولتين وترجمة فعلية له كما أنّ ذلك يوفّر شروطاً أوروبية للضغط على الجانب الاسرائيلي الذي ما زال يضع العقبات أمام أي حل من شانه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من هنا تأتي أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس ابو مازن مؤخراً إلى برلين وعقده قمة فلسطينية ألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل لحث ألمانيا على التوجه الحقيقي لتفعيل دورها السياسي واعترافها بدولة فلسطين تحت الاحتلال وذلك ترجمة لموقف ألمانيا حول حل الدولتين، وبينما تعتبر ألمانيا أكبر جهة مانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث أقدمت على مساعدة السلطة بمئة وعشرة ملايين يورو العام الماضي ما يفترض أن لا يتوقف الدعم الالماني للسلطة في جانبه المالي بل يجب وبموازاة ذلك تأكيد الدور السياسي لألمانيا التي تشارك مع فرنسا في قيادة الاتحاد الأوروبي ويجب عن الاكتفاء بدور الإسناد الاقتصادي رغم أهميته والتوجه نحو دور سياسي قد تكون بدايته الاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال.
وبينما أشارت المستشارة ميركل في مؤتمرها الصحفي إثر اجتماع القمة مع الرئيس عباس إلى أنها تدرك أن تحقيق حل الدولتين بات أكثر صعوبة مع ذلك فإنها تتمسك به في مواجهة تنصّل الولايات المتحدة وإسرائيل من هذا الحل الجانب الفلسطيني يؤكد أنّ اعتراف الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا بفلسطين كدولة تحت الاحتلال يُشكّل الرد الحقيق والترجمة الفعلية لموقف الاتحاد الأوروبي من القرارات الأمريكية خاصة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وما يقال عن توجه أمريكي لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في سياق ما يسمى صفقة القرن وهو ما ترفضه معظم دول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا ما يشكل سبباً إضافيا لضرورة الاعتراف بدولة فلسطين تحت الاحتلال لمواجهة مثل هذه التوجهات
وعلى الأرجح فإن الرئيس عباس في سياق تأكيده على الدور السياسي لألمانيا موازٍ لدورها المالي والاقتصادي ما يشير إلى أنه قد تم استحضار المبادرة الفرنسية كشكل من أشكال الترجمة الفعلية للدور السياسي الذي يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعبه وهو ما بحثه الرئيس عباس مع المستشارة ميركل كما تفيد وسائل الإعلام الألمانية بشأن انعقاد مؤتمر دولي للسلام بناء على المبادرة التي طرحتها فرنسا بهذا الشأن والتي تقوم على مبادئ لحل الصراع مع تثبيت حدود الرابع من حزيران يونيو 1967 مع تبادل أراضي بين الطرفين والاعتراف بالقدس عاصمة مشتركة بين الدولتين إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وتتوج هذه النقاط بعقد مؤتمر دولي للسلام وبينما رفضت إسرائيل هذه المبادرة رحبت فلسطين بها وأحالتها إلى الجامعة العربية التي شكلت لجنة خماسية مكلفة بدراستها والتعامل معها.
