هاني حبيب - النجاح - بات مصير القائمة العربية المشتركة على المحك مع تبكير انتخابات البرلمان الاسرائيلي " الكنيست في إبريل / نيسان القادم، سواء لجهة تكرار التجربة بمشاركة الأحزاب العربية موحدة في هذه القائمة، أم لجهة موقعها وعدد مقاعدها في الكنيست القادمة، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة من المتوقع أن تتراجع بمقعدين، من 13 مقعد إلى 11 مقعد، في حين أن القائمة تستهدف الحصول على 15 مقعداً في حال نجاحها في الحفاظ على الوحدة بين مختلف مركباتها العلمانية والدينية، لتشكل بذلك درعاً واقياً من توغلات كافة أطياف اليمين الإسرائيلي الحاكم، خاصة بعد إقرار قانون القومية مؤخراً.

وقد شهدت التجربة المشتركة خلال الكنيست المغادرة العديد من الخلافات والتباينات والابتزاز والتهديد بانشقاقات، الأمر الذي يتطلب عملية مراجعة حقيقية وصادقة لهذه التجربة الذي يتوجب الحفاظ عليها ومنع أية محاولة لإضعافها خاصة أن هناك "اجتهادات" من قبل بعض الأطراف في محاولة لابتزازها من خلال تناول هذه التجربة بالتجريح والتركيز على الخلافات بدلاً من تعزيز انجازاتها ما يضمن تواصل ثقة الجمهور الفلسطيني في الداخل بها والاستفادة من أخطاء التجربة لصالح تعزيز نقاط قوتها بعيداً عن الحزبية الضيقة والحسابات الفردية.

ويجب النظر إلى القائمة العربية المشتركة بوصفها انجازاً وطنياً على الصعيد الداخل الفلسطيني وباعتبارها تحدياً صارخا لحكومات اليمين المتعاقبة وقوانينها العنصرية وعاملاً مؤثراً في الخريطة الحزبية السياسية مما يمكنها في حال التفاف الجماهير العربية حولها، التأثير بقدر لا يجب عدم التقليل به على تشكيل الحكومة المقبلة أو دورها في إطار معارضة جدية فعالة أو على الأقل الحد من الخسائر المحتملة باعتبار أن الانتخابات البرلمانية هذه واحدة من أهم الأدوات التي يجب استثمارها مع الأدوات الأخرى، وليست بديلاً عنها من أجل إسناد المواجهة الفلسطينية الداخلية لأحزاب اليمين التي استفردت بإصدار قوانين عنصرية متطرفة كان آخرها حتى الآن قانون القومية الذي يعتبر أكثر وأبرز القوانين العنصرية في تاريخ الدولة العبرية.

لذلك كله لا بد من عملية مراجعة من قبل الأحزاب العربية بهدف إعادة هيكلة "القائمة" بما يلبي الحاجات الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك فتح المجال أمام شخصيات وطنية وأكاديمية غير حزبية للانضمام إليها.