نابلس - هاني حبيب - النجاح الإخباري - جاءت اتفاقية «سايكس بيكو» بين فرنسا وبريطانيا عام 1916 كتحدٍ لتوق الشعوب العربية للوحدة السياسية، إلاّ أنّ كافة محاولات هذه الشعوب وأنظمتها الرسمية التي واجهت هذا التحدّي من خلال إقامة تحالفات وتجارب وحدوية جزئية لم تتكلل بالنجاح بل باءت بفشلٍ ذريع أدّى إلى مزيد من الإحباط لدى الشعوب العربية.
من هذه التجارب الفاشلة قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسورية عام 1958، ورداً على هذه الوحدة بادرت المملكتان الأردنية والعراقية  لتأسيس الاتحاد العربي الهاشمي في نفس العام، وبعد حركة الفاتح من سبتمبر بزعامة القذافي في ليبيا عام 1969 كان «ميثاق طرابلس» الذي ضم مصر والسودان وليبيا، ثم انضمت إليه سورية بعد عامٍ واحد وأطلق عليه فيما بعد اتحاد الجمهوريات العربية، ثم قيام دول الخليج العربية بتأسيس المجلس الذي ضمّها.
بالتوازي مع كل هذا التأسيس، تم التوجّه إلى ما بات يسمى بالتكامل الاقتصادي العربي، ابتداءً من السوق العربية المشتركة والمجلس الاقتصادي العربي واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، إلاّ أنّ كل هذه التشكيلات لم تتجاوز مشكلات إعاقة عملية الوصول إلى أهدافها بقيت المسميات وظلّت افتراضية من الناحية الواقعية.
رغم هذا الفشل الاقتصادي والسياسي يبدو أننا أمام تجربة جديدة فاعلة وجدية بين مصر والعراق والأردن التي عقدت قمتها الرابعة في بغداد قبل أيامٍ قليلة، ومن المتوقّع أن هذه الدول قد درست وقيّمت التجارب السابقة وخرجت باستخلاصات من شأنها درء الفشل، وبحيث لا تضع المنظومة العربية وشعوبها أمام فشلٍ جديد، ولكي تشكّل تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين أنظمة هذه الدول وشعوبها في تكامل يؤدي إلى الرخاء والتنمية المستدامة تشجّع باقي الدول العربية على الانضمام إليها والانخراط فيها.
البيانات الصادرة عن القمم الأربع تنحو طابعاً سياسياً بالدرجة الأولى، ومع ذلك فإنّ الطابع الاقتصادي لما تم تداوله أثناء هذه القمم كان في جوهرها، وكأي تجربة من هذا النوع فإنّ الأمر لا يخلو من إشكاليات وألغام ينبغي التوقّف عندها وحلّها في سياق المصالح المشتركة والهدف المنشود، فقد بدأت تيارات عربية تشير إلى أنّ هذا التحالف الاقتصادي السياسي يجد الدعم والتأييد من الإدارة الأميركيّة، وذلك بهدف عزل التأثير الإيراني على العراق بما بات يسمى بإعادة العراق إلى الحظيرة العربية بعيداً عن التأثير الإيراني، بينما تيارات أخرى تشير إلى أنّ أهداف هذا التحالف تتمثل في عزل تركيا إضافة إلى إيران بحيث يُشكل دوراً إقليمياً نافذاً وفعالاً بعيداً عن دور هاتين الدولتين الإقليمي والدولي، وهناك من يشير إلى أن دولتين هما مصر والأردن على علاقات سياسية واقتصادية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهناك شراكات ومشاريع اقتصادية بين هاتين الدولتين وإسرائيل، وهكذا ممكن أن تقفز هذه الأخيرة إلى عملية تطبيع اقتصادي وربما سياسي مع العراق.
إنّ جهود هذه القمم من شأنها إذا ما تجاوزت إشكاليات التجربة، وعلى رأسها اللغم الإسرائيلي أن تُشكّل تدشيناً لمرحلة عربية جديدة ينبغي الدفع بها إلى الأمام وتحصينها من كل المؤثرات السلبية التي من شأنها أن تحد من قدرة العرب على تحدي الواقع المأساوي سياسياً واقتصادياً.
البعض أطلق على هذه التجربة الرائدة «المشرق الجديد» بينما البعض الآخر أطلق عليها «بلاد الشام الجديدة» وبصرف النظر عن هذه المسميات فإنّ دعم هذه التجربة وتحويلها إلى واقعٍ ملموس ليس من مسؤولية النظم السياسية الثلاثة، بل مجموع النظام السياسي العربي دولاً وشعوباً.