باسم الزبيدي - النجاح - 1-عند الحديث عن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من السهل أن نجد تشابهاً ملفتاً في حرص الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إسرائيل، وعلى شغف الحفاظ على أمنها وتفوقها النوعي في كل المجالات. وتعود حميمية هذه العلاقة إلى المشترك بين البلدين، وهو أن الدولتين قامتا على أنقاض شعبين آخرين، واستطاعتا مع الوقت مأسسة وقوننة الظلم والقهر والعنصرية وامتهان الكرامة الإنسانية. وتمظهرت العلاقة الحميمة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948 بأكثر من صيغة وشكل، من بينها علاقة الرؤساء الأمريكيين بالدولة العبرية، فقد حافظت العلاقة على حميميتها الملفتة إذ لا نجد رئيساً واحداً غادر البيت الأبيض دون أن يترك أثراً دامغاً عليها في جانب أو آخر.

فمثلاً عارض كل من ترومان وايزنهاور عودة اللاجئين الفلسطينيين منذ البداية، ورفع جون كيندي العلاقة مع إسرائيل لتصبح التزاماً أمريكياً وطنياً، ودعا جونسون إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية. وتولى كيسنجر اليهودي الصهيوني ملف الصراع بين إسرائيل والعرب أثناء ولاية نيكسون، وقدم ريغان دعماً هائلاً لإسرائيل لمواجهة التمدد الشيوعي في المنطقة، وتبنت إدارة بوش الأب كلياً الشروط الإسرائيلية فيما أسماه صنع السلام مع الفلسطينيين، وأحاط بيل كلينتون نفسه بمسؤولين ذوي ميول صهيونية قوية مثل مدير الـ "سي آي اي" "جيمس وولسي" ورئيس البنتاغون "ليه آسبين" وصمته المطبق إزاء الجرائم الإسرائيلية، وتفكيك إدارة بوش الابن للعراق ودعمه لشارون في محاصرة ياسر عرفات والتخلص منه لاحقاً، ووقف المساعدات شبه الكاملة للفلسطينيين بعد فوز حركة حماس عام 2006، وزيادة اوباما مخصصات الدعم لإسرائيل لتصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً، وأخيراً اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بقانونية ضم الجولان السوري لإسرائيل، واستدراج دول عربية كالإمارات المتحدة والبحرين والسودان لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.

ماذا بخصوص بايدن الذي يرى بنفسه صهيونياً دون أن يكون يهودياً، فهل يختلف عن أسلافه، وهل من متسع في إدارته للحقوق الفلسطينية؟ من الواضح أن إدارته ستكرس عظيم اهتمامها لمعالجة التحديات الداخلية التي تركتها جائحة كورونا على الوضع الصحي والاقتصادي، إضافة إلى التوتر السياسي والعرقي وقضية البيئة والاحتباس الحراري، وربما يأتي ذلك على حساب السياسة الخارجية عموماً. لكن، على الرغم من أهمية هذه الملفات الداخلية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب متانة العلاقة بإسرائيل، كون الأخيرة صارت جزءاً لا يتجزأ من مكونات الخارطة السياسية والأيديولوجية والثقافية الأمريكية الداخلية، ما يعني ليس فقط سهولة الاستمرار بالتنكر لحقوق الفلسطينيين، وإنما أيضاً سهولة الامعان في شيطنتهم إرضاءً لإسرائيل ودرءاً لغضب مؤيديها في صفوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

2-توجد أربع قضايا سيوليها بايدن اهتماماً كبيراً، كان قد اشار إليها بوضوح في برنامجه الانتخابي وهي: أولاً: التصدي لجائحة كورونا، إذ يقترب عدد المصابين من 11 مليون أمريكي، والمتوفين 244 ألف شخص، وهذه القضية من بين القضايا الهامة التي مكّنت بايدن من الفوز على ترامب الذي لم يُبد اهتماماً كافياً لمعالجة هذه الأزمة بشكل ناجع، ما أفقده ثقة قطاعات واسعة، وعزز من حالة الارباك في جميع المستويات في الولايات المتحدة. وقد اتضحت مركزية هذه القضية عبر إشارة بايدن المتكررة إليها أثناء حملته الانتخابية، وعبر مبادرته السريعة بعد فوزه لتشكيل لجنة من 12 عضواً لمواجهة جائحة كورونا.

ثانياً: الاقتصاد والذي يعتبر بمثابة تحد كبير لإدارة بايدن، خاصة في ظل الارتدادات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الاقتصاد الامريكي، خاصة بعد أن سجل معدلات نمو جيدة في ظل إدارة ترامب. ومن بين التحديات الاقتصادية العظمى التي ستواجه الإدارة الجديدة، ميل الميزان التجاري لصالح الصين، إذ يزيد العجز التجاري الأمريكي معها عن 350 مليار دولار سنوياً، وكذلك تعاظم الديْن الحكومي الأمريكي الذي تجاوز 23 تريليون دولار، ومن المرجح – حسب الخبراء – أن يصل حجمه إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2026.

ثالثاً: الانقسام السياسي والعرقي والطبقي العميق الذي كشفت عنه الانتخابات الرئاسية الأخيرة وعن نطاقه ومدى حدّته، ومن مؤشرات ذلك حجب أصوات ما يزيد عن 90 بالمائة من الأفارقة الأمريكيين عن ترامب، ومنح ما لا يقل عن 57 بالمائة من البيض أصواتهم لترامب. وبينما كان يفترض أن توحد مأساة كوفيد 19 الأمريكيين، لكنها فعلت العكس، فقد عمّقت انقساماتهم وأُخضِعت إلى قدر كبير من التسييس. فأمريكا اليوم منقسمة سياسياً، حيث يرى معهد بيو الشهير لاستطلاعات الرأي أنها تحولت إلى دولة تضم شعبين متقابلين، أحدهما ديمقراطي، والآخر جمهوري، أو مواطنين ليبراليين، وآخرين يمينيين محافظين.

رابعاً: الاحتباس الحراري، التي يرى فيها بايدن كارثة كونية كبرى لا بد من مجابهتها لإنقاذ البشرية والنظام الإيكولوجي ككل، وكان قد وجه بايدن أثناء حملته الانتخابية انتقادات حادة لترامب لعدم اعترافه بدور ارتفاع درجات حرارة الأرض وما يتركه ذلك من أخطار ماحقة للحياة على الأرض. ويرى أن معالجة هذا الأمر تتطلب تبني إجراءات محليّة (أمريكية) وعالمية صارمة بشأن التلويث البيئي والحد من ذوبان ثلوج القطبين، ووقف ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات لمنع اندثار مستوطنات بشرية كاملة مثل مدينتي سان فرانسيسكو وديترويت.

إن تقديم معالجات ناجعة لهذه القضايا المترابطة، خاصة الثلاثة الأولى منها، بشكل يرضي الأمريكيين، لن يكون بالأمر السهل، لأن ذلك يتطلب الكثير من الوقت والموارد، كما يستنزف جزءاً يسيراً من رأس مال بايدن السياسي الذي سيكون بأمس الحاجة إليه إذا كان يطمح بولاية رئاسية ثانية في عام 2024. فمعالجة هذه القضايا هو أمر هام لإرضاء ليس فقط مؤيديه، وإنما أيضاً لطمأنة بقية الأمريكيين، وللتخفيف من روعهم في ظل الاحتقان السياسي والعرقي والتفاوت الطبقي الكبير الذي يسود صفوف الأمريكيين.

إن معالجة إدارة بايدن لهذه القضايا، وبصرف النظر عن منطلقها، ستبقى شديدة الصلة بالصراع المتنامي والأشمل بين نزعتين شعبويتين أصبحتا على قدر ملفت من القوة بين الأمريكيين: الأولى يمينية محافظة وشبه فاشية تمثلها "الترامبية"، والأخرى شعبوية يسارية تقدمية شبه اشتراكية تتمثل بـ "الساندرزية". ما يعني أن ما يمكن وصفه لاحقاً بـ "البايدانية" ستكون موضع نقد جدي من الاتجاهين، خاصة في ظل الانزياحات البنيوية والأيديولوجية داخل المعسكرين، وفي ظل اضطرار بايدن للسير نحو الوسط. ولأن السياسات العامة تتأثر دوماً بالأيديولوجيا، فإن معالجات إدارة بايدن للقضايا آنفة الذكر ستكون عرضة للتأثير المباشر ليساريي الديمقراطيين مثل بيرني ساندرز واليزابيث وارن وكامالا هاريس نائب الرئيس، كما ستبقى عرضة لضغوطات اليمين المحافظ الذي دعم ترامب أو "الترامبية".

في ظل وجود وتنامي الفجوة بين المعسكرين، وفي ظل تعاظم الاحتقان السياسي والعرقي والطبقي، ومع الأخذ بالاعتبار عدم سيطرة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ، لن يكون من السهل على إدارة بايدن تمرير سياساته بسهولة ويسر، وهذا يستدعي منه الدخول في مساومات ومقايضات مع أطراف كثيرة ذات علاقة لإنجاح تلك السياسات. وما يزيد من أهمية ذلك أن القضايا المطروحة خلافية، ويدور حولها جدل وتخضع لاجتهادات شديدة التباين، كالتأمين الصحي والإصلاح الضريبي ومخصصات البطالة والمحفزات المالية لصغار أصحاب الأعمال ودعم الطبقة الوسطى ومسألة الإجهاض والهجرة "غير الشرعية". إن قدرة إدارة بايدن على معالجة هذه القضايا ستحتكم إلى محددات كثيرة، ليس أقلها مدى قدرة بايدن على تبني استراتيجية مختلفة عن تلك التي تبناها ترامب لكن دون أن تبدو تلك الاستراتيجية يسارية الهوى والميل.

في هذه المناخات، من البديهي أن لا يكون من السهل الاتفاق على قضايا السياسة الخارجية أيضاً، كالعلاقات مع الحلفاء الأوروبيين ومستقبل حلف الناتو والعلاقات الثنائية مع روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران والمنطقة العربية وإسرائيل وغيرها، فالسياسة الخارجية هي دوماً امتداد للسياسات الداخلية. مع ذلك، من المرجح أن تتبنى الإدارة الجديدة استراتيجية أكثر وضوحاً وانغماساً في القضايا الدولية، ما يعني العودة إلى المواقف والمحددات السابقة للسياسة الخارجية الأمريكية، وإلى الصيغة التقليدية لتحديد الأصدقاء والأعداء وإلى إعادة تعريف ما يسمى بـ "مصالح الأمن القومي الأمريكي".

3-على ضوء ما تقدم، ما الذي يمكن أن تحمله إدارة بايدن للفلسطينيين؟ صحيح أننا لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال الآن، لكن من الصحيح أيضاً أنه بإمكاننا استشرافه عبر استنطاق التطورات التالية:

أولاً: فريق إدارة بايدن. تفيد نظرة سريعة إلى أسماء المرشحين لتبوء المناصب فيها، إلى أن جميعهم يرتبطون بعلاقات مميزة ومتينة مع إسرائيل، وأنهم حريصون على "إسرائيل قوية"، مثل كامالا هاريس نائب الرئيس المتزوجة من يهودي والتي تؤمن بقوة بالرواية الصهيونية، وميشيل فلورنوي مرشحة وزارة الدفاع، وهي سيدة تتبنى مواقف متشددة إزاء نظام الأسد وحزب الله انطلاقاً من حرصها الشديد على حماية الحدود الشمالية لدولة الاحتلال. وينطبق ذات الشيء على المرشحين لعضوية فريق الخارجية المكون من سوزان رايس وانتوني بلينكن وكريس مورفي وكريس كونز، إذ عارض جميعهم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، وتبنوا في حينه مشروع قرار أممي مضاد، هذا عوضاً عن معارضتهم الشديدة لحركةBDS وتأييدهم للتشريع الأمريكي المناهض لها عام 2017. كما نجد الشيء ذاته في المرشح لإدارة الـ CIA توماس دونلون، الذي يعرف عنه ارتباطه بعلاقات قوية استثنائية مع النخبة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال. أما مرشحو منصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، فجميعهم يهود مؤيدون لإسرائيل بشدّة مثل ستيف إسرائيل، المختص منذ زمن بشيطنة جيمي كارتر وبالطعن في مواقفة وكتاباته الناقدة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وكذلك بمعارضته للاتفاق النووي مع إيران. ولا يشذ عن ذلك المرشحون الآخرون لذات المنصب، ميشيل أدلر وروبرت وكسلر والسفير السابق دان شابيرو، إذ ان جميعهم يهود من أشد أنصار إسرائيل.

ثانياً: استمرار تصاعد الفاشية في إسرائيل. ويظهر ذلك جلياً بعد أن تآكلت أحزاب اليسار والوسط لصالح أحزاب اليمين واليمين العنصري الفاشي، التي انتعشت وتعاظم حضورها في ظل الدعم المُطلق الذي تلقته إسرائيل من إدارة ترمب، وانتعاش الشعبويات اليمينية في أكثر من مكان في العالم. فإسرائيل اليوم كيان يسيطر عليه يمين متطرف لا يُخفي أجندته الفاشية التي تتضمن إضعاف "محكمة العدل العليا"، وتقييد وسائل الإعلام، وملاحقة مؤيدي مقاطعة إسرائيل والجمعيات اليسارية، وسن مزيد من القوانين المجحفة بحق فلسطينيي الداخل، والإسراع في وتيرة تهويد القدس والمقدسات، ودعم سرقة الأرض وبناء المستعمرات ورفض أية مفاوضات بخصوصها ورفض إجلاء أي مستوطن، والمطالبة بضم المستوطنات وفرض القانون الإسرائيلي عليها. ويضاف لذلك أيضاً الدعوات المتكررة لإصدار قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين الذين يدانون بقتل إسرائيليين، وهو ما يُعرف بـ "قانون عقوبة الموت للإرهابيين"، الذي يتمسك به أفغيدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا. كما يرافق ذلك تكثيف للضغوطات بكل صنوفها على الفلسطينيين وسلطتهم، ومناهضة أية عودة للمفاوضات مع الفلسطينيين إلا إذا خلت من أية شروط فلسطينية، كي تتناغم مع "صفقة القرن"!

ثالثاً: استمرار تهاوي السياج العربي. منذ بدء عملية أوسلو حتى وقت قريب، ارتكزت الاستراتيجية السياسية الفلسطينية، وبشكل كبير، على الدعم العربي الذي جاء من كل دولة على حدا أو بشكل جماعي عبر الجامعة العربية. وقد أخذ الدعم السياسي العربي طوال سنوات تبني صيغة مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية في القمة العربية في بيروت عام 2002، وتسلح بها الفلسطينيون طوال الوقت في جميع المحافل الإقليمية والدولية، فأصبحت القاعدة التي تنبثق منها المساعي الفلسطينية والعربية الداعية إلى تحقيق الدولة المستقلة. ورغم مرور ذلك الدعم السياسي والمالي سابقاً ببعض العثرات والمد والجزر إلا أنه استمر، ولو بوتيرة غير منتظمة، حتى مجيء إدارة ترامب التي لم تكتفي بوقف دعمها المالي للفلسطينيين، وإنما بلغت قسوتها حداً من الصلافة جعلها تطلب من البلدان العربية أن تحذو حذوها بوقف المساعدات المالية للفلسطينيين تحت ذريعة الضغط عليهم للعودة إلى طريق السلام. أما الإجهاز على ما تبقى من الحقوق الفلسطينية فقد جاء بعد توقيع اتفاق "ابراهام" التطبيعي مؤخراً بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين ولاحقاً السودان، واعتبرته السلطة الفلسطينية "طعنة في الظهر" كونه جاء متناغماً تماماً مع الأجندة الإسرائيلية الهادفة إلى الإجهاز التام على ما تبقى من حقوق الفلسطينيين.

رابعاً: استمرار الضعف الفلسطيني. بعد أربع سنوات من الحصار المالي والسياسي الذي فرضته إدارة ترامب على الفلسطينيين سلطةً وشعباً، وبعد تضاؤل المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين في السنوات الأخيرة، واستمرار حجز دولة الاحتلال عوائد الضرائب الفلسطينية، والتضييق اليومي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وبعد سنوات من الانقسام الداخلي، وفي ظل انسداد آفاق الحلول السياسية، وفي ظل تكلس الوضع الفلسطيني الداخلي، وبعد أن أدار كثيرون ظهورهم للفلسطينيين، يجد الفلسطينيون أنفسهم اليوم ضعفاء، مشرذمون ومنكشفون غير قادرين على صد ما لا يريدون!

رغم أن قراءة متأنية لهذه المؤشرات الأربعة لا تكشف لنا بدقة ما يمكن أن تفعله إدارة بايدن مع الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، إلا أنها تسعفنا في رسم إطار أولي نفهم من خلاله ما لن تفعله إدارة بايدن ويمكن إيجازه بالتالي:

أولاً: لن تستأنف إدارة بايدن المساعدات المالية للفلسطينيين وللأونروا ولمدارس القدس، ولن يعاد فتح مكتب المنظمة في واشنطن، دون قبول السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات مع الإسرائيليين دون شروط ذات قيمة جوهرية.

ثانياً: لن تقبل إدارة بايدن المصالحة بين فتح وحماس كما يفهمها الفلسطينيون، وستبقى تراها عائقاً أمام استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ثالثاً: لن تتصادم إدارة بايدن مع إسرائيل وستختار معالجة الخلافات والتباينات بين الطرفين بروح التحالف والشراكة وليس بروح التوتر والخصومة.

رابعاً: لن تلغي إدارة بايدن صفقة القرن وستعمل على إعادة تدويرها وتهذيبها ومن ثم منحها توصيفاً آخر يرضي الفلسطينيين كـ "رؤية بايدن" مثلاً!

خامساً: لن تؤيد إدارة بايدن حل الدولتين إلا إذا ضمنت أن تربط إسرائيل بالدولة الفلسطينية العتيدة علاقة تطبيع كاملة كالتي نص عليها "اتفاق ابراهام" بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية والبحرين والسودان.