وكالات - النجاح - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد انه لن يعلق الدستور الحالي ولكن قد يتجه إلى تعديله، في أول رد له على انتقادات من أحزاب ومنظمات ضد أي خطوة تتجه لإلغاء العمل به تمهيدا لتغيير النظام السياسي.

وكان مستشار للرئيس سعيد صرح في وقت سابق بأن هناك اتجاها لإلغاء الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطة ومن ثم الذهاب إلى استفتاء على دستور جديد وتغيير النظام قبل إعلان انتخابات مبكرة.

وأحدث التصريح انقساما في تونس ولكن أغلب الأحزاب بالإضافة إلى اتحاد الشغل، رفضوا هذه الخطوة وطالبوا بالإبقاء على الدستور الذي صدر في 2014، في أعقاب الثورة التي اندلعت في 2010 وأطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.