وكالات - النجاح -  

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن "الحل لأزمة التعديل الوزاري، يوجد في النص الدستوري، لا في التأويلات ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل".

وأضاف في تصريح نقله موقع (موزاييك أف أم): إن "النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي تم على أساسه عرض الوزراء على البرلمان لنيل الثقة، ليس بقانون من قوانين الدولة ولا يوجد فيه الجملة المعروفة في النصوص القانونية (ينفذ كقانون من قوانين الدولة)"،.

وتابع أن "صلاحية هذا النظام الداخلي لا تتجاوز حدود قصر باردو".

 

وأشار إلى غياب المرأة في هذا التعديل، مما يجعل تمثيلها ضئيلاً جداً في الحكومة، مشدداً على أن الدستور، ينص على ضرورة تمثيلها.

وفيما يتعلق بأداء اليمين الدستورية، قال سعيّد: إن أداءها ليس مجرد إجراء شكلي "مثلما يدعي البعض"، داعياً إلى "عدم النظر إلى النص فحسب، بل إلى محتوى اليمين الدستورية".