وكالات - النجاح - وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعديل وزاري كبير أجراه رئيس الوزراء عمر الرزاز في حكومته اليوم الخميس، إذ عين مستشارا ملكيا سابقا وزيرا للمالية في مسعى للمضي قدما في تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لتحفيز النمو.

وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ توليه منصبه قبل نحو عام ونصف العام، وشمل التعديل 11 وزارة في المجمل لكنه أبقى دون تغيير على وزراء آخرين مهمين‭ ‬لاسيما في الشؤون الخارجية والداخلية.

وتضمن التعديل إدخال 11 وزيراً جديداً للحكومة، بينما خرج منها ثمانية، وأبرزهم وزراء المالية، والإعلام، والنقل، والأوقاف والمقدسات الإسلامية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني.

ومن الوزراء الذين تولوا حقائب جديدة، المستشار الملكي السابق والمتخرج في جامعة هارفارد محمد العسعس وزيراً للمالية ليشرف على محادثات متوقعة الشهر الجاري مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال إجراءات تقشف تهدف لخفض الدين العام المتنامي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان آخر منصب شغله العسعس هو وزير التخطيط والتعاون الدولي، وشارك ضمن فريق حكومي أجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج التقشف الذي تبلغ مدته ثلاثة أعوام وينتهي بنهاية العام المقبل.

وأخرج التعديل الحكومي وزيرة واحدة، وهي جمانة غنيمات فيما لم يتضمن إدخال أي سيدة جديدة الى الحكومة وبذلك يكون قلص الرزاز عدد السيدات في حكومته الى 4 سيدات.

ونقل التعديل وزير التخطيط السابق محمد العسعس الى حقيبة وزارة المالية خلفا لعز الدين كناكرية، فيما تم تعيين الدكتور وسام الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، خلفا للعسعس.

واستحدث تعديل الرزاز 6 وزراء جدد لم يسبق لهم أن كانوا اعضاء في حكومات سابقة هم، الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والذي كان مفتيا عاما للمملكة، ووزير الإعلام أمجد العضايلة الذي كان سفيرا للأردن في روسيا، وباسم الطويسي رئيس مجلس ادارة التلفزيون الأردني وعميد معهد الاعلام، وفارس بريزات رئيس مركز نماء للدراسات وخالد سيف، ووسام الربضي مدير مدينة الحسن العلمية.

وكان أجرى الرزاز تعديله الثالث على الحكومة في آيار الماضي، والذي شمل 9 حقائب وزارية واستحدث 3 وزارات، وهي وزارة الادارة المحلية بدلا من وزارة الشؤون البلدية وابقاء حقيبتها مع وليد المصري، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلا من وزارة الاتصالات وابقاء حقيبتها مع مثنى الغرايبة، كما اعاد احياء منصب وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وتعيين سامي الداود وزيرا لها.

وجاء التعديل الثالث بعد أقل من أربعة أشهر على تعديله الثاني على الحكومة.