وكالات - النجاح - كشفت مصادر سعودية أن السعودية تحاول "احتواء" مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم عليها، من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير بالمحفظة.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء أن صندوق الاستثمارات السعودي انتهى من وضع شروط قرض، يسعى للحصول عليه من بنوك عدة بقيمة عشرة مليارات دولار، وذلك بعد مرور نحو عام على آخر قرض ضخم.

وقالت الوكالة إن الصندوق سيدفع فائدة تزيد بمقدار 0.3% عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن، وهو ما يقل عن نصف الفائدة التي دفعها عن قرضه السابق.

وذكرت المصادر أن القرض سيكون لعام واحد مع خيار تمديده 12 شهرا إضافيا.

ويُتوقع أن يسدد الصندوق القرض عندما يحصل على سبعين مليار دولار من بيع حصة 70% في شركة سابك لشركة أرامكو.

ومن المنتظر أن تسدد أرامكو نصف قيمة الصفقة خلال العام الحالي، وباقي القيمة خلال العامين المقبلين.

ويمثل الصندوق البالغة قيمة أصوله نحو 300 مليار دولار، الأداة الرئيسة لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وجمعت الحكومة وكيانات تابعة لها، مثل صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو، ما يزيد على 100 مليار دولار من بيع ديون دولية منذ عام 2016 عبر سندات وقروض.

واقترضت المملكة بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط.

وبحسب بيانات الموازنة، تبلغ تقديرات العجز المالي بموازنة 2019 نحو 131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وتقدر احتياجات السعودية من التمويل لسد العجز هذا العام بـ 35 مليار دولار، وسيتم تلبيتها من خلال صافي إصدارات دين بقيمة نحو 31.5 مليار. في حين سيأتي الباقي من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي) بحسب بيانات مكتب إدارة الدين.

وبحلول نهاية 2019، تخطط المملكة لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.