وكالات - النجاح - وافق البرلمان المصري، أمس الأحد، مبدئيًا على مشروع قانون معدل مقدم من الحكومة بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار.

وخلال جلسة عامة للبرلمان، عبّر النائب اليساري، هيثم الحريري، عن رفضه لمشروع القانون، بقوله إن "ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة.. واتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن ".

ويتردد أن الخطة الأمريكية تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، في ملفات اللاجئين و القدس وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

ورسميًا، شاركت مصر في مؤتمر اقتصادي بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الماضي، كشفت خلاله الولايات المتحدة عن الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، وهو يتضمن ضخ استثمارات في مصر ودول عربية أخرى تستضيف لاجئين فلسطينيين.

وبهذا الصدد، نفى رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال في تصريحات أوردتها الأناضول وجود علاقة بين مشروع قانون معدل خاص بمنح الجنسية وخطة السلام الأمريكية المرتقبة للشرق الأوسط "صفقة القرن".

ورفض رئيس البرلمان المصري، التلميح بوجود أي علاقة بين القانون و"صفقة القرن"، موضحا أن "مشروع قانون الجنسية المصرية هدفه الأساسي هو جذب الاستثمار".

وقال عبد العال: "لا توجد أي تفصيلات حقيقة على أرض الواقع لصفقة القرن، ومصر بحدودها المعروفة غير خاضعة لأي تغيير".

وحاليًا، ينص مشروع القانون على "منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي".

وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، قبل عرضه على جلسة برلمانية عامة للتصويت النهائي عليه