وكالات - النجاح - حظرت دولة تونس ارتداء " النقاب " في المؤسسات العامة لدواعٍ أمنية، حسب ما ذكرت رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس، بعد إصدار فرار من رئيسها يوسف الشاهد.

حيث وقع الشاهد على منشور حكومي يقضي بموجبه" منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية، وفق قوله.

ويأتي قرار الحكومة التونسية بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص، في حصيلة أولية.

وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمكافحة الإرهاب" لأن "المشتبه بهم يلجؤون للنقاب (..)  للتخفي وعدم إظهار وجوههم لدى كاميرات المراقبة.

يُذكر أنه تم سن قوانين صارمة في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تمنع ارتداء النقاب بشدة، لكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه، وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الأمر مجددًا ما بين مؤيد ومعارض.