أعلن تجمع المهنيين السودانيين اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، الناطق باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج في تصريحات لصحيفة"البيان"، إن 80% من قرارات المجلس العسكري حتى الآن لا ترمي في اتجاه تكريس السلطة بيده، مشيرا إلى أن قراراته بإقالة المسؤولين من رموز النظام السابق والمتماهين معه سياسيا وفكريا وعزلهم من وزارات الخارجية والإعلام وغيرها، إيجابية، وتمضي في اتجاه تأمين الانتقال السلس للسلطة.
من جانبه، قال حسن رزق، نائب رئيس حزب الإصلاح الآن والأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير، لـ"سبوتنك الروسية"، إن الأوضاع تسير إلى الترتيب السلس لأن المجلس الانتقالي العسكري أعطي فرصة للأحزاب لتقديم رؤيتها لفترة تنتهي اليوم لتحديد شخصية مقبولة من الجميع تتولى الحكومة وترشيح الوزراء وأشار، أن المجلس قد يتحول إلى مجلس للأمن والدفاع ثم يتم ضم بعض القضاة والشخصيات الأخرى حتى يبتعد عن الطابع العسكري.
هذا وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.
وتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويضغط المتظاهرون لتسليم السلطة سريعا للمدنيين.
