وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن اقرار الرئاسي الأميركي الذي وقعه الرئيس ​دونالد ترامب​ بشأن ضمّ ​هضبة الجولان​ لا قيمة قانونية ودستورية له ويُعتبر عملاً مخالفاً لقرارات ​مجلس الأمن​، ومنها القرار رقم 497 (1981)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر 2018 بخصوص الجولان السوري المحتل من قبل "​إسرائيل​" ولم يتم المصادقة عليه من قبل ​الكونغرس الأميركي​ في الحد الأدنى ليتم تحويله الى مسودة مشروع للأمم المتحدة.

وختم البيان بوجوب النظر الى حق ​الدولة السورية​ القيام بمقاضاة الرئيس الأميركي أمام ​القضاء​ الدولي بجرم سرقة صكّ أرض الجولان لمصلحة "إسرائيل" وهذا لا يحتاج الى البحث عن أدلة.