النجاح الإخباري - شدد وزير الداخلية المصري، مجدى عبدالغفار، على إلتزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية، بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى الذى حدده سيادته؛ وذلك تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية.
واكد وزير الداخلية أن المرحلة التى تمر بها البلاد حالياً، هى مرحلة بناء، وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات إستراتيجية عمل الوزارة، التى لا تعترف بأى إطار من أطر الخروج على القانون.. مشدداً فى الوقت نفسه على انه لا تهاون فى مواجهة تلك التعديات، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لاسيما فى ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء اليوم الثلاثاء مع عدد من مساعدى الوزير، ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، وعدد من مديرى الإدارات والمصالح النوعية؛ وذلك فى إطار لقاءاته الدائمة، لمتابعة معدلات الأداء الأمنى وفق إستراتيجية الوزارة، ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية، وفى ضوء الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة لتعضيد روافد التنمية وتمهيد سُبل الاستثمار.
ووجه بضرورة مواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية، خاصةً فى مجال الإستيلاء على أراضى الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضى المستولى عليها بغير حق.. كما وجه بإستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وناقش وزير الداخلية الخطط والإستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة إرتفاع الأسعار والممارسات الإحتكارية للسلع الإستراتيجية ومتابعة مدى توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة على إختلاف أنواعها.. وكذا شن الحملات لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ وفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات مدروسة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة.. موجهاً بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية.
كما وجه بتكثيف الحملات المرورية بالإستعانة بسيارات المتابعة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية لقدرتها على التفاعل المباشر مع المشكلات التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، مؤكدا أهمية إستخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التى تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
ووجه بمواصلة إستنفار وتضافر الجهود وتفعيل الإستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة، بما يكفل مواجهة التحديات والمخططات الإرهابية، ومواصلة الجهود المكثفة والحثيثة لإجهاض تلك المخططات التى تسعى للنيل من إستقرار الوطن، مؤكداً أن رجال الشرطة مع أشقائهم من القوات المسلحة قادرون على القضاء على شأفة الإرهاب.
كما وجه بتنفيذ خطط أمنية متطورة وإجراءات غير نمطية تتناسب وحجم التهديدات وبما يكفل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وإستمرار الضربات الأمنية المتلاحقة للبؤر والعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية.. تأكيداً لإستراتيجية الوزارة والإستمرار فى تطوير ودعم فاعليات الأمن فى مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والإلتزام الكامل بإحكام القانون وضوابطه.
وشدد على أهمية دعم مقومات الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين فى إطار ضوابط حقوق الإنسان وتوفير كافة السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
