النجاح الإخباري - ما تزال الخلافات السودانية المصرية تتجه بسرعة نحو الانزلاق  أو على الأقل إلى قطيعة توقعها كثير من المحللين السياسيين بالسودان.

فقد كانت الخرطوم تراهن على تجاوز ما طرأ على علاقاتها مع القاهرة بعد قرارها وقف استيراد بعض السلع والمنتجات المصرية، لكن بدا أنها قد وصلت إلى ما يشبه القناعة بأن تصعيد القاهرة لا بد له من مقابل مماثل.

ورغم إعلان الخرطوم عبر وزير خارجيتها إبراهيم غندور قبل أقل من أسبوعين أن العلاقات بين البلدين غير قابلة للانتكاس لما يجمع الطرفين من مصالح وتاريخ مشترك، لم يمنع ذلك السودان من إعلان تبرمه، بل وتحذيره للقاهرة من مغبة ما تفعل.

وكانت الخرطوم هددت بانتهاج التعامل بالمثل مع القاهرة إذا كررت الأخيرة إبعاد مواطنين سودانيين من أراضيها.

وقال وزير الخارجية السوداني إن حكومته طلبت من نظيرتها المصرية رسميا إخطارها بما إذا كانت لديها قائمة بصحفيين سودانيين محظورين من الدخول إلى مصر، وذلك للتشاور بشأنها "تحاشيا لمنع أي مواطن من الدخول إلى مصر".

الكاتب والمحلل السياسي عثمان ميرغني يرى أن المشكلة أكبر وأعقد مما يتصوره الكثيرون، معتبرا أن ما يحدث حاليا هو مجرد رأس جبل الجليد.

ويعتقد أن الإجراءات المتجددة بشأن مواطني البلدين والتهديد بالمعاملة بالمثل يعبر عن أعراض الأزمة التي تتشكل حول قضية المياه وموقف الحكومة السودانية الداعم لإثيوبيا في مسألة سد النهضة، والتي عبر عنها الرئيس السوداني بأن أمن إثيوبيا لا ينفصل عن أمن السودان.

ووفق ميرغني الذي كان يتحدث للجزيرة نت فإن الأزمة بين الدولتين وصلت إلى مفترق طرق "بل تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي كانت توضع أمام ما يهدد العلاقة بينهما".