نابلس - النجاح الإخباري - هاجم الكاتب الإسرائيلي في صحيفة هآرتس، توم مهاجر، حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل عالقة في مأزق دبلوماسي واستراتيجي، وعاجزة عن تقديم أهداف قابلة للتحقق للحرب في غزة.
وقال مهاجر في مقال بعنوان: "بعد أشهر من التفاخر، تعترف إسرائيل أخيرًا بفشلها في هزيمة حماس: "في غياب اتخاذ قرارات شجاعة - وأهمها التوصل إلى اتفاق للإفراج عن (الأسرى) في غزة ووقف إطلاق النار - فإن الحرب بمجملها لا تعدو عن كونها محاولة عبثية تارة ودوامة حظ تارة أخرى".
وأضاف: "يمكن العثور على مثال يوضح مدى ضياع إسرائيل في الرد الذي قدمته الدولة إلى المحكمة العليا في سياق التماس قدمته منظمة "غيشة" ومنظمات حقوقية أخرى، حيث طالبت بأن تفي (إسرائيل) بالتزامها بتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة".
وتابع: "وللتهرب من هذه المسؤولية، أعلنت الدولة للمحكمة العليا أنه حتى الآن، تعد حماس القوة الحاكمة والعسكرية الفعالة في قطاع غزة. وبشأن القدرات المدنية للمنظمة، ذكرت الدولة أن "حماس حتى الآن تملك القدرة على ممارسة السلطة الحكومية في القطاع."
وقال الكاتب: "وأضافت (إسرائيل) أن "هذا الجهد يتجلى في عدة مستويات، أبرزها: تحديد السياسات، تفعيل آليات الأمن وإنشاء منظمات أمنية جديدة للتعامل مع النظام العام، بهدف السيطرة على المساعدات الإنسانية وتوجيهها نحو احتياجات الحركة، وتوجيه الأموال إلى القطاع، ودفع الرواتب وتوزيع المساعدات."
وفيما يتعلق بقدراتهم العسكرية، كتبت الدولة أن "القدرات العسكرية لحماس لم يتم القضاء عليها بعد وما زالت المواجهات العنيفة مستمرة. هذا ينطبق بشكل خاص على عودة حماس إلى النشاط في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وإعادة بناء المنظمة لقدراتها في تلك المناطق."
ويقول الكاتب الذي يعمل مديرا لقسم العلاقات العامة في منظمة "غيشة"، التي تعمل على حماية حرية تنقل الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.: "هذا يعني أنه بعد أشهر من التبجح بالحديث عن "النصر الكامل" و"الاقتراب من النصر"، تعترف إسرائيل رسميًا بأنها ليست فقط بعيدة عن هزيمة حماس، بل أيضًا أن الحركة تستعيد السيطرة على المناطق التي انتهى فيها القتال".
ويستطرد قائلا: "إذًا ماذا ينبغي أن نصدق: العناوين في وسائل الإعلام التي تتحدث عن "القضاء على الألوية" و"فقدان القدرات"، أم التقرير الذي قدمته الدولة للمحكمة العليا حول منظمة لا تزال نشطة عسكريًا، تحدد السياسات وتدفع الرواتب؟".
ويمضي قائلا: "ليس من المؤكد أن هناك إجابة واحدة صحيحة، ولكن من المهم فهم مصدر التناقضات بين الروايات المختلفة التي تروجها إسرائيل".
ويقول: "كل من الحكومة وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي قد وعدوا بأن "الضغط العسكري" سيؤدي إلى اتفاقيات لتحرير الرهائن، وأن حماس تسير في طريق الهزيمة في قطاع غزة".
ويضيف: "في حال حدوث ذلك، وعدم وجود سلطة حاكمة أو حاكمة في قطاع غزة، ستواجه إسرائيل سؤالًا عمن سيتحمل المسؤولية لإنهاء الكارثة الإنسانية هناك، وفي هذا السياق، نظرًا لأن إسرائيل تحاول التهرب من مسؤوليتها عن الكارثة التي تسببت فيها، فإنها تقول بصوت آخر للمحكمة العليا، وأساسًا للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن حماس لا تزال سلطة فعالة.. إذا كان هذا هو الحال، فما هو الهدف الفعلي من الحرب في غزة، إذا كانت إسرائيل تحتاج إلى حماس في السلطة؟ لهذا السبب بالتحديد هذه حرب خداع، تجد إسرائيل نفسها مشتبهًا بها في ارتكاب أخطر الجرائم، وتجد نفسها غالبًا على شفا حرب إقليمية كارثية، بناءً على قرارها باللجوء إلى القوة الغاشمة دون قيد أو عقلانية أو خطة خروج".
ويتابع: "في الوقت ذاته، يذبل الرهائن ويقتلون في الأنفاق، وتفقد إسرائيل أجزاء من البلاد التي تتعرض للقصف والحرق يوميًا، وأصبح قتل المدنيين والجنود أمرًا شبه روتيني. في هذا الوضع، ومع مرور الوقت، سنكون معرضين لمخاطر أكبر بشكل متزايد".
ويقول: "في أعقاب سلوكها الوحشي، تشارك إسرائيل في ثلاث عمليات قانونية أمام المحكمة في لاهاي: دعوى قضائية من جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ورأي المستشار لتلك المحكمة حول عدم قانونية سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لإصدار أوامر بالقبض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت".
ويسهب قائلا: "من المحتمل جدًا أن تؤدي هذه الخطوات إلى عقوبات دولية، ويتركنا رد الدولة على المحكمة العليا بانطباع أن الحكومة الإسرائيلية تدرك ذلك".
ويختتم حديثه بالقول: "لذلك، تضطر النيابة العامة إلى نشر مزاعم تبدو إلى حد ما عبثية لتجنب المسؤولية عن الكارثة الإنسانية. قد تنجح هذه الاستراتيجية في الساحة الإسرائيلية، لكن من المشكوك فيه أن "تشتري" المنظمات الدولية هذه الادعاءات".
