النجاح الإخباري - صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد، على خطة لإقامة مجمع دفاعي وعسكري في موقع كان يضم مقرًا تابعًا لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن استولت سلطات الاحتلال على الموقع وهدمت مبانيه مطلع العام الجاري.
وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة جيش الاحتلال وبلدية القدس، فإن المشروع الجديد سيشمل متحفًا عسكريًا، ومقرًا للتجنيد، إضافة إلى مكتب لوزير جيش الاحتلال، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس إن القرار يرتبط بما وصفه بـ"السيادة والصهيونية والأمن".
وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في كانون الثاني/ يناير الماضي مباني داخل مجمع "الأونروا" في القدس الشرقية، بعد الاستيلاء عليه العام الماضي، في خطوة اعتبرتها الوكالة انتهاكًا للقانون الدولي.
ولم تستخدم "الأونروا" المبنى منذ مطلع العام الماضي، عقب أوامر إسرائيلية بإخلاء مقارها ووقف عملياتها في القدس المحتلة.
ويأتي المشروع في سياق التصعيد الإسرائيلي ضد الوكالة الأممية، وسط اتهامات إسرائيلية متكررة لبعض موظفيها بالارتباط بحركة حماس والمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي اتهامات نفت الوكالة وجود أدلة كافية تدعمها.
وكان المفوض العام السابق لـ"الأونروا" فيليب لازاريني قد اتهم إسرائيل سابقًا بشن "حملة تضليل واسعة النطاق" ضد الوكالة.
وتواصل "الأونروا" عملها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وعدة دول في المنطقة، حيث تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
