القدس - النجاح - اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة، فجر اليوم الاثنين، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس، لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة " قربها من الجدار الأمني في المنطقة ".

ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا،- محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة للحفاظ على بنايتهم- حيث كانوا تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الاخيرة.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية,

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص الى أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في منطقة مصنفة "أ" خاضعة للسيطرة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا ان سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ إن جريمة كبرى ترتكب من قوات الاحتلال في وادي الحمص بهدم عشرات المنازل وتشريد أهلها .

وأضاف تغريدة له على "تويتر" : "والجدير بالذكر انها تقع في مناطق A ومرخصة من الحكم المحلي الفلسطيني".

مؤكدا في الوقت ذاته أن "هذا يتطلب وقفه رسمية وشعبية ودولية ضد جرائم الاحتلال ويستوجب فورا تدخل الجنائية الدولية والتوجه إلى كل المؤسسات الدولية ".

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن انتشار الشرطة بدأ مساء أمس في حي وادي الحمص بالقدس، وبدأوا بتدمير الـ 13 مبنى.

موضحة أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم دخلت القوات أحد المباني وبدأت في إخلاء الأسرة التي تعيش هناك، وكذلك النشطاء الذين عارضوا الهدم".

ويقع حي وادي الحمص على مشارف قرية صور باهر في جنوب شرق القدس، على عكس بقية القرية، خارج الحدود البلدية للضفة الغربية. أي أن المسؤولية الإدارية والأمنية فيه هي للسلطة الفلسطينية.

وسمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، وفق هآرتس، بهدم حوالي 100 شقة تقع في 13 مبنى في الحي الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية في القدس.