النجاح الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة في دولة قطر، ستقاضي دول الحصار وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسبب الحصار.
وقالت الوزارة في بيان إن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف عددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية، لبحث الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول الحصار.
وأضاف البيان أن قطر تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن دولة قطر وضعت خططا وإستراتيجيات نجحت في التصدي للحصار وضمان توفير السلع والخدمات، وحافظت على استقرار الأسواق القطرية.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها.
وأضاف العطية في مقابلة مع قناة "تي آر تي وورلد" التركية ونقلتها وكالة الأنباء القطرية، أن دولة قطر تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت في الحصول على تعويضات كاملة.
وأشار العطية إلى أن الأزمة الخليجية الراهنة تعتبر أكثر سوءا وشدة، وترتقي إلى أن تكون محاولة انقلاب.
