النجاح الإخباري - بدأ عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين بالتحريض على محامي الأسرى، عقب اتهامهم بتنسيق للإضراب الذي يخوضه نحو 1800 أسير في السجون الاحتلال، واتهامهم بنقل الرسائل بين الأسرى في السجون وبين الفصائل خارجها، بهدف منع الأسرى من لقاء محاميهم وسلبهم حقوقهم.
ودعا عدد من أعضاء الكنيست إلى تشكيل لجنة لفحص الحقوق التي يتمتع بها الأسرى في السجون وتقليصها أو تقييدها، وعلى رأسها السرية والخصوصية التي يحصلون عليها خلال لقاءاتهم بالمحامين.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، آفي ديختر، إنه من المعروف لدى السلطات الإسرائيلية أن محامي الأسرى ينقلون معلومات من الأسرى إلى فصائلهم، وأن المشكلة تكمن في إثبات ذلك بالدليل القاطع، زاعما أن هذه الظاهرة منتشرة وسيصعب على إسرائيل مكافحتها في المستقبل.
من جهته، دعا عضو الكنيست عن حزب الليكود، أمير أوحانا، إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين.
وطلب عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني"، نحمان شاي، من وزارة الأمن الداخلي، التحقيق حول إمكانية نقل محامي الأسرى للمعلومات وتنسيق الإضراب، ودعا إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين.
