النجاح الإخباري - أصدر وزير أمن الاحتلال الداخلي غلعاد اردن، تعليماته لمصلحة السجون العامة بتشديد العقوبات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وفقا لما كشفه موقع صحيفة اسرائيل اليوم المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم.
وعدلت مصلحة السجون تماشياً مع هذه التعليمات مبالغ الغرامات المالية التي تفرضها على الأسرى بسبب ما تسميه ارتكابهم مخالفات انضباطية، تلك المبالغ التي ربطها بجدول غلاء المعيشة عام 2004، ما يعني رفع قيمة الغرامات المالية بما يصل إلى 1000 شيكل عن كل مخالفة انضباطية، تُخصم من الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى، ما سيقلص ما يصل من هذه الأموال إلى الأسرى بشكل كبير.
ووفقا للتعديلات الجديدة يستمر سريان العقوبات التي يجري فرضها على الأسرى المضربين عن الطعام لمدة عام ولا تنتهي بتوقفه عن الإضراب.
وقررت مصلحة السجون وضمن سياسة العقوبات الجديدة، حرمان الأسرى من زيارة محاميهم لكن بسبب الالتماس الذي قضت فيه المحكمة العليا، فقد قررت مصلحة السجون اللجوء إلى أوامرها الداخلية وتقليص عدد المرات التي يحق فيها للأسير استقبال محاميه خلال فترة زمنية معينة.
وأادعت مصلحة السجون الإسرائيلية، ان قرارها تقليص زيارات المحامين جاء في أعقاب قيام المحامين بنقل الرسائل، والقيام بالتنسيق بين الأسرى في مختلف السجون، وبناء على القرار الجديد تسمح مصلحة السجون للأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس لقاء محامي واحد فقط لا غير.
وزار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، موقعاً تابعاً لوحدة القمع التابعة لمصلحة السجون المسماة "وحدة متسادا"، وحضر تدريبا للوحدة المذكورة تضمن اقتحام احد الأقسام والسيطرة عليه.
وقال غلعاد اوردن خلال هذه الزيارةوالتي كانت أمس "يهدف إضراب المخربين عن الطعام إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل، لذلك يجب ان نكون متأكدين من استخدام كافة الوسائل للتعامل مع الإضراب ومواجهة مختلف السيناريوهات جاهزة وحاضرة بجاهزية عالية، وقد خرجت بانطباع وحدة متسادا على أتم الاستعداد".
