النجاح الإخباري - عقد مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، اليوم الثلاثاء، جلسته الثانية لعام 2026 برئاسة رئيس المجلس الوزير موسى أبو زيد، وبحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية والقطاع الخاص والجامعات والبنوك.
واستعرض المجلس سير تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمدرسة، ومستوى الإنجاز في البرامج والمشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب مناقشة أولويات العمل للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع رؤية المدرسة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية في فلسطين.
واطّلع المجلس على تقرير الإدارة العامة للتدريب، الذي تناول أبرز البرامج التدريبية المنفذة خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت القيادات الإدارية والإشرافية في مؤسسات الدولة، وشملت موضوعات القيادة، والحوكمة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والإدارة الحديثة، إضافة إلى تطوير المحتوى التدريبي وتعزيز التكامل بين التدريب الحضوري والإلكتروني.
كما استعرض تقرير دائرة الدراسات والأبحاث والاستشارات أبرز إنجازاتها، بما في ذلك إعداد الدراسات التطبيقية، وتقديم الاستشارات الإدارية، وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية والإدارية، إلى جانب تطوير شبكة الباحثين وممارسي الحوكمة لدعم جهود التحديث الإداري.
وفي السياق، ناقش المجلس تقرير الإدارة العامة للعلاقات العامة والاستشارات، الذي تضمن جهود توسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، واستعرض اتفاقيات التعاون ومشاريع بناء القدرات وتبادل الخبرات.
واستمع المجلس كذلك إلى تقرير الشؤون الإدارية والمالية، الذي تناول الأداء المالي والإداري، وما تحقق في مجالات تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد أبو زيد أن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تواصل ترسيخ مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة وبيت خبرة في مجالات التدريب والبحث العلمي والاستشارات، عبر تطوير البرامج التدريبية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم جهود الإصلاح والتحديث الإداري.
وفي ختام الاجتماع، أقرّ مجلس الإدارة عدداً من التوصيات والقرارات الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي، ومواصلة تنفيذ الخطة الإستراتيجية، وتطوير البرامج والخدمات التي تقدمها المدرسة، بما يعزز دورها في إعداد القيادات الوطنية ودعم منظومة الإدارة العامة.
