وكالات - النجاح الإخباري - طالب رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” محمد أنور السادات، أمس الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعفو الشامل عن سجناء الرأي مع بداية العام الجديد.
وشدد في بيان على “أهمية إنهاء الملفات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة، وأن نشهد عاما بلا سجناء رأى وبلا حبس احتياطي ممتد، وإن تطلب ذلك صدور عفو عام يشمل الجميع، والنظر في قرارات المنع من السفر ووضع خطة للتواصل مع المصريين بالخارج والعودة الآمنة للراغبين منهم”.
كما طالب الرئيس المصري “بإعادة تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، وإعادة النظر في مشروع قانون صندوق قناة السويس، مع وقف سياسة الاقتراض، وإنهاء الملفات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة، مع العفو الشامل عن جميع سجناء الرأي، والتوجيه بإجراءات لوقف ارتفاع الأسعار”.
وقال : “في ظل ما نشهده جميعا من متغيرات عالمية وظروف اقتصادية صعبة وجهود تبذل من الجميع لتحقيق ما نتطلع إليه لمصر وشعبها العظيم، فإنني أدعو الرئيس السيسي ونحن على مشارف عام جديد، آلا نتجه مجددا نحو أي اقتراض مستقبلا بعد أن وصلت ديوننا إلى مستويات لم تشهدها من قبل وحتمية بحث إسقاط جزء معتبر من الديون وخاصة الديون السيادية لحكومات الدول”.
وطالب “المسؤولين بإعادة تقييم ذاتي للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة وأن يتحول تركيزنا من تخفيض الاستهلاك ووضع قيود على الاستيراد إلى تعزيز الإنتاج والتصدير، وتوجيه الحكومة بعدم تقديم أي مشروعات قوانين إلا بعد إجراء حوار مجتمعي حقيقي ومداولة مع كل الفئات المعنية والمختصة بهذا القانون”.
وشدد على “ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس في ظل ردود الفعل الواسعة وتخوفات وتساؤلات الكثيرين، خاصة أن القانون في مراحله الأولى ولم تتم الموافقة عليه بشكل نهائي، مشيرا إلى أهمية صياغة قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة والإنصاف للجميع، ويتوافق مع تطلعات وآمال الأسر المصرية، وبحث سبل مواجهة تزايد معدلات جرائم العنف الأسري والمجتمعي”.
ودعا إلى “استمرار دعم الحكومة للأسر المصرية إزاء ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، فضلا عن دعم الفلاح المصري حتى يواصل العطاء”، معبرا عن “أمله في خروج الحوار الوطني المرتقب بنتائج وقرارات ملزمة للسلطة التشريعية والجهات المعنية بناء على آمال وتطلعات الجميع منه”.
وتابع: “أتمنى أن يخرج قانون الإدارة المحلية إلى النور بعد غياب لسنوات، ونرى كوادر شبابية حقيقية تؤدي دورا فاعلا في تنمية المجتمع المصري، مع النظر بشأن التصالح فى مخالفات البناء وقانون الإيجارات القديم الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأيضا قانون العمل والمعاشات”.
كما طالب “بضرورة عقد مؤتمر دولي حقيقي للترويج للاستثمار في مصر خلال النصف الأول من العام المقبل كما أعلن رئيس الوزراء وليس على نمط ومستوى المؤتمر الاقتصادي الماضي، مع الاهتمام بالقوى الناعمة (الآداب – الثقافة – الفنون) ودعم بيوت الثقافة بالمحافظات، لبناء الوعي والمعرفة والحس الوطني، وإفراز كوادر حقيقية من الموهوبين والمبدعين”.
وزاد: “علينا في النهاية ألا نعيش أسرى للماضي بكل ما فيه، وأن نبدأ صفحة جديدة يسودها الحب والسلام المجتمعي ولمّ الشمل، صفحة تخلو من التفرغ لتصفية الحسابات، وأن نتقبل الاختلاف، فكلنا في النهاية نسعى لصالح الوطن حكومة أو معارضة، فلا يجب تضييق الأفق، خاصة أننا نملك الآن القوة ومؤهلات النجاح حتى نستعيد مكانتنا بين الأمم”.