النجاح الإخباري - بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بحملة ضغط دبلوماسية، في محاولة لإلغاء أو تعطيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأجرى كل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن والقضاء، بيني غانتس، اتصالات مع حلفائه الأوروبيين، في محاولة لنقل المضامين التي تسعى دولة الاحتلال إلى تمريرها في مواجهة المحكمة.

وأشارت قناة "كان 11" إلى أن دولة الاحتلال  تسعى إلى التركيز على ممارسة ضغوط شديدة على المحكمة وقضاتها ومدعيها العام الجديد، من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على الادعاء أن "النظام القضائي الإسرائيلي قائم وقادر على التحقيق في شبهات ارتكاب مخالفات".

وتعقد خارجية  الاحتلال الإسرائيلية، يوم غد، الأحد، جلسة مشاورات لتنسيق الإجراءات الدولية الإسرائيلية في هذا الإطار، بعدما كان غانتس قد أجرى خلال الأيام الماضية جلسة مشاورات مع كبار الخبراء القانونيين الإسرائيليين.

وفي غضون ذلك، وجهة قادة في معسكر اليمين الإسرائيلي، انتقادات لما وصفوه بسياسة "اجلس ولا تفعل" التي ينتهجها نتنياهو في مواجهة المحكمة الدولية، وما اعتبروه "إهمال نتنياهو في مواجهة كل الخطوات التي أدت إلى فتح تحقيق رسمي" في جرائم حرب إسرائيلية.

ولفتت القناة إلى "المعضلة" التي تواجهها دولة الاحتلال على المستوى القانوني، وقالت إنه "من ناحية، لدى السلطات الإسرائيلية إجابات وحجج جيدة في ما يتعلق بالأحداث قيد التحقيق". مثل جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال خلال العدوان على غزة عام 2014، حيث تم فتح تحقيق إسرائيلي داخلي - ووفقًا لمبادئ القانون الدولي، لا ينبغي فتح تحقيق دولي في الأحداث التي يتم التحقيق فيها داخليا.

كما أن الهيئات الإسرائيلية المختلفة أعدت حججا قانونية أخرى في مجال القانون الدولي تتعلق بالتوسع الاستيطات في الضفة الغربية المحتلة، تشمل مزاعم حول "الحقوق على الأرض المستمدة من الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين" في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو.

من ناحية أخرى، أشارت القناة إلى أن "الرد على الرسالة المتوقعة من المدعية العامة في المحكمة حول بدء التحقيق الرسمي، سيعتبر تعاونا مع المحكمة واعترافا بشرعية التحقيق".

والخيار الإسرائيلي الذي يتم النظر فيه هو "توضيح الموقف الإسرائيلي ونقله بشكل غير مباشر، مثل  نقل دفاعهم على لسان حلفاء غربيين على التحدث غير الرسمي ، أو الاستيعانة بالمنظمات الخاصة".