وكالات - النجاح الإخباري - أصدرت وزارة المالية الجزائرية تعميما لبنوكها بضرورة البت في طلبات القروض البنكية في مدة لا تتجاوز 30 يوما كحد أقصى.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن التعميم أكد على حسن استقبال "الزبائن" وتوجيههم بشكل جيد، مع تقليص آجال معاجلة ملفات طلبات القروض، بحيث لا تتجاوز الآجال 30 يوما.

التعميم الذي أصدرته وزارة المالية ونشرته على موقعها الرسمي أكد "على المديرين العموميين للبنوك، بضرورة السهر على معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى 30 يوما كأقصى حد، انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب".

ولفتت الوزارة إلى ضرورة "ضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات".