النجاح الإخباري - قدم أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول قضية الغواصات، التي شكلها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، استقالتهم اليوم، الثلاثاء، على خلفية أزمة شديدة نشأت في الأيام الأخيرة بينهم وبين المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت. وتوجه غانتس إلى مندلبليت، اليوم، من أجل تنظيم عمل اللجنة، وطلب تعيين أعضاء جدد فيها.
وجاء في رسالة بعثها رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف، إلى غانتس أنه "عندما أخذت على عاتقي رئاسة اللجنة، كان ذلك لأني شعرت أن هذه مهمة قومية وعامة هامة للغاية، ومن خلال رغبة صادقة وحقيقية بالتوصل إلى البحث عن الحقيقة".
وأضاف ستراشنوف أنه "في الظروف الحاصلة، وإثر القيود التي فُرضت على عمل اللجنة، أخشى عدم وجود أي إمكانية حقيقية لتنفيذ تقصي حقائق فعال وموثوق في موضع بالغ الأهمية وحيوي بالنسبة ل"إسرائيل" ".
وكان غانتس قد عيّن اللجنة قبل حوالي شهر، وكلفها بمهمة تقصي الحقائق حو أشخاص مرتبطين بصفقات الغواصات وبوارج حربية، في موازاة إجراءات جنائية في المملف 3000، وأسباب مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على بيع شركة "تيسنكروب" الألمانية غواصات لمصر.
وكان مندلبليت صرح بأن ثمة حاجة لدراسة إذا كان عمل اللجنة، التي كانت ستستدعي عددا كبيرا من الشهود، لن يعرقل تقدم الإجراء الجنائي. وأوعز مندلبليت لغانتس، الشهر الماضي، ألا يجمع اللجنة إلى حين يتم تحديد حدود عملها كي لا تضر بالإجراء الجنائي.
وفي هذه الاثناء، ليس واضحا إذا كان سيتم تعيين أعضاء جددا في اللجنة، أو إذا كان عملها سيستممر، وذلك في أعقاب تزايد احتمالات حل الكنيست عند منتصف الليلة المقبلة، إثر إسقاط مقترح بإرجاء موعد المصادقة على الميزانية، ما يعني التوجه إلى انتخابات في آذار/مارس المقبل.
