رام الله - النجاح الإخباري - قبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، استقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، وذلك بناء على طلبها، حيث قدمت استقالتها المكتوبة قبل عدة أيام.

وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، قد أصدرت اليوم الأربعاء، بياناً، توضح فيه حيثيات تقديم استقالتها من منصبها للرئيس محمود عباس.

وقالت: "بداية أود أن أقدم عظيم امتناني ومودتي لجميع من عبر عن اهتمامه وتضامنه بشأن قضية استقالتي وما أثير حولها.  واسمحوا لي توضيح التالي: لقد قدمت استقالتي من اللجنة التنفيذية بتاريخ 24/11/2020 حين التقيت بسيادة الرئيس محمود عباس " ابو مازن" حيث جرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا وأعقبتها  باستقالة مكتوبة بتاريخ 26/11/2020 بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس".

وأضافت، "لقد تعهدت في هذا اللقاء بأن لا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل  مصادر قيل أنها "رفيعة المستوى"، مما خلق جواً من الشك والبلبلة.
والتزاما بتعهدي لم أدلِ بأي تصريحات بل تواصلت مع سيادة الرئيس مساء الثلاثاء 8/12/2020 وطلبت منه الرد على استقالتي لأنني سأضطر للإعلان عنها رسميا لوضع حد لمثل هذه المهاترات. وفي ذات اليوم تسلمت تأشيرة  خطية من الرئيس على رسالة استقالتي كالتالي: " يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي".

وتابعت، "أود أن  أؤكد هنا  تقديري واحترامي لموقف الرئيس وحرصه، ولكنني ما زلت على استقالتي بنهاية هذا العام مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية. وفي هذا الصدد اكرر أنني لم أطلب يوما منصباً أو امتيازاً وأن انتمائي وهدفي الوحيد هو خدمة هذا الشعب والوطن والقضية بكل صدق وإخلاص وأخلاق، وأنني كما تعهدت في كتاب استقالتي سأستمر في القيام بواجبي تجاه شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة خارج الأطر الرسمية".

وأكملت، "لقد آن الأوآن لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار، ولا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته/ها ويقوم بمهامه/ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".

وختمت، أطمئن الجميع أنني بكامل صحتي وعافيتي وسأواصل عطائي كما عهدتموني ولكن خارج الأطر الرسمية.