نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة النجاح الوطنية، د. محمد أبو الرب، مساء اليوم الإثنين، أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم فيه ملء الشواغر وفق معيارين، الأول ويكمن في شغور أقل من ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي هذه الحالة يجب الانتظار لحين عقد أول اجتماع للمجلس الوطني بحيث يقرر انتخاب هذا الثلث الشاغر من بين أعضائه، وأضاف، أما إن كانت نسبة الشواغر الثلث أو أكثر، حينها يتطلب عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني لملء هذا العدد من الشواغر.
وأوضح خلال استضافته عبر "فضائية النجاح" أن شغور منصب أمين السر غير منصوص عليه تحديدا داخل النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأضاف أن الخطوة المقبلة غير واضحة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ينص على أن أعضاء اللجنة التنفيذية هم من 15 إلى 18 عضوا، وبالتالي حتى نتمكن من ملء هذه الشواغر يجب أن يكون لدينا ثلث الأعضاء، بمعنى "من 5 إلى 6 أعضاء"، وتابع، "لدينا 3 أعضاء محفوظة لممثلي الجبهة الشعبية وحركة حماس وحركة الجهاد الاسلامي، وبعد وفاة أمين السر د. صائب عريقات أصبح لدينا 4 شواغر، إضافة إلى أن هناك أحاديث اعلامية عن استقالة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، د. حنان عشراوي، بالرغم من عدم التأكيد بقبولها".
وأشار إلى أنه ليس لدينا ثلث الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية، مما يستدعي الانتظار لقرار الرئيس بقبول الاستقالة أو رفضها، حتى نتمكن من دعوة المجلس الوطني للانعقاد واختيار ثلث الأعضاء من بين أعضائه الحاليين.
ورجح أنه من الممكن اختيار أمين سر لمنظمة التحرير من بين الأعضاء الحاليين، مبينا أن وضع المنظمة والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يعيش في حالة ثورة، لا يحتمل شغور هذا المنصب الحساس لاحتمالية حدوث أي طارئ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. متوقعا أن يتم ملء هذا الشاغر قريبا.
وبين أن هناك قيد في داخل النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو أن أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يقودون لجانها ويرأسون دوائرها يجب أن يكونوا من بين أعضاء اللجنة التنفيذية والذين هم بدورهم من بين أعضاء المجلس الوطني، نافيا أن يكون هناك عضو من خارج المجلس الوطني أو خارج اللجنة التنفيذية تحديدا.
وقال، إن تعيين عضو أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتطلب اجتماعا للجنة التنفيذية واتخاذ قرار باضافة هذا العضو إلى أعضاء اللجنة التنفيذية، موضحا أن نظام المنظمة ينص على أنه في حال عدم التمكن من عقد دورة للمجلس الوطني لملء الشواغر تقوم اللجنة التنفيذية نفسها بملء الشاغر بالتعاون مع رئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وبالتالي من الممكن أن تجتمع اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وأي من الأعضاء الحاضرين لاتخاذ قرار باضافة عضو معين إلى اللجنة التنفيذية وتكليفه بمهام أمين السر للمنظمة.
وشدد على أن منصب أمين سر اللجنة التنفيذية مهم وحساس في الفترة الراهنة، التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل المخاطر الخارجية الآتية من واشنطن والمخاطر الداخلية في ظل الانقسام الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، وبالتالي هناك قاسم مشترك يستطيع حملة الأمانة ويقود الشعب الفلسطيني وهو المنظمة.
وأضاف، لا يجوز في أي حال من الأحوال ترك هذا المنصب المهم الحساس شاغرا، لاحتمالية أن يستجد أي جديد أو أي طارئ على القضية الفلسطينية.
ورجح أن تعجل استقالة د. حنان عشراوي في الدعوة لاجتماع المجلس الوطني لملء الشواغر.
