نابلس - النجاح الإخباري - نظم عدد من القضاة مؤتمراً صحفيا ووقفة احتجاجية للمطالبة باستقلال القضاء وتنفيذ مطالب نادي القضاة ونقابة المحامين بحل مجلس القضاء الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقا لأحاكم قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002

وتم تنظيم المؤتمر خارج مبنى المحكمة العليا بعدما لم يتمكن القضاة من الدخول إلى مبنى المجلس.

من جهته، أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم الاثنين، إن التنسيب لسيادة الرئيس لانتداب القضاة العشرين، تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دون اعتراضٍ أو تحفظٍ من أيّ منهم، ما ينفي المزاعم حول وجود اعتبارات شخصية وراء قرار الندب.

وقال البيان "إن الندب كان مبررا، ولدى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، من الأوراق والمستندات ما يستدعي ندب السادة القضاة إلى العمل خارج السلطة القضائية".

وأشار البيان إلى أن تواجد قوات الأمن أمام مقر مجلس القضاء الأعلى جاء دون تدخل من المجلس، ولكنه بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت سيارات القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس.