النجاح الإخباري - أكد "تيار المستقبل" اللبناني بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أن الحريري لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الإعلامي على رئاسة الحكومة الجديدة المرتقبة.

وأوضح التيار في بيان أصدره أمس الأثنين، أن الحريري يعتبر أن التكليف برئاسة وتأليف الحكومة المقبلة هو مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى "تيار المستقبل" ما يتم نشره وتعميمه من خلال بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن مسؤوليته عن إغلاق وقطع الطرق في عدد من المناطق اللبنانية وعن "أمر عمليات لمناصري التيار بالنزول إلى الشارع للمشاركة في معركة شد الحبال حول الاستشارات النيابية ودعم تكليف الرئيس سعد الحريري".

وأكد البيان أن تحميل "التيار" مسؤولية إغلاق الطرق، هو مصطنع ويستهدف إحداث الفتن وتأليب النفوس، وأن كل ما ينشر ويعمم في هذا الشأن هو من صنع الأدوات والأقلام التي تعمل على خط الفتنة وتأليب النفوس ويضيق صدرها بمشاعر التضامن مع الرئيس الحريري.

وأشار البيان إلى أن الحريري سبق وطالب قبل أيام، جمهور تيار المستقبل وكافة أنصاره ومؤيديه بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له، داعيا إياهم إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والحفاظ على الهدوء، منعا لحدوث أي انزلاق إلى الاستفزازات".

وبحسب موقع  "مستقبل ويب" التابع لـ"تيار المستقبل" نفت مصادر الحريري معلومات نشرها موقع "حزب الكتائب" حول اجتماع مطول بعيدا عن الاعلام بين الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مؤكدة أن تقرير "الكتائب" من تأليف اصحابه ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وكان موقع "حزب الكتائب" قد نشر معلومات تزعم أن اتفاقاً اولياً توصل اليه الحريري وباسيل وهو تشكيل حكومة من 24 وزيرا برئاسة الحريري وعضوية باسيل والوزيرين في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل (حركة أمل) ووائل أبو فاعور (الحزب التقدمي الاشتراكي) و 20 وزيرا من المتخصصين المستقلين بينهم وزيران يكون عنوانهما التخصص والاستقلالية لكن مضمونهما الارتباط بـ"حزب الله" و "تيار المستقبل".

وكان الحريري قد قدم استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات الجارية في البلاد ومن المتوقع أن يتبع ذلك قيام الرئيس اللبناني باجراء استشارات نيابية ملزمة يقوم خلالها أعضاء البرلمان بتسمية الشخصية التي ستكلف بتأليف الحكومة الجديدة.

وكانت الاحتجاجات المتواصلة قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة ولتردي الوضع الاقتصادي ثم ما لبثت أن تصاعدت إلى المطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة خبراء مصغرة من خارج الطبقة الحاكمة واجراء انتخابات نيابية مبكرة على رغم دعوة رئيس البلاد المحتجين إلى الحوار ورغم اقرار الحكومة المستقيلة تدابير اصلاحية وادارية واقتصادية واجتماعية.